مجلس التعاون الخليجي يبرم اتفاقية الربط السككي ويضع جدولاً زمنياً للتنفيذ
مراسم التوقيع في المنامة
أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن حفل توقيع الاتفاقية العامة لمشروع سكة الحديد الخليجية سيُعقد اليوم الأحد في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور وزراء النقل والمواصلات في دول المجلس والأمين العام للمجلس.
وفقاً لما نشرته الأمانة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، تأتي هذه الخطوة تعبيراً عن الجهود الخليجية الرامية إلى تعزيز التكامل في قطاع النقل وتطوير شبكة الربط السككي بين الدول الأعضاء.
أهداف الاتفاقية ومحاورها
من المتوقع أن تحدد الاتفاقية مسؤولية كل دولة في المشروع، كما تتضمن جدولاً زمنياً لتنفيذ المراحل المختلفة.
اقرأ أيضاً: اتفاقية تعاون لتدريب 1000 مستفيد بين نادي المسؤولية الاجتماعية وحلول المستقبل
تهدف الاتفاقية إلى وضع إطار مشترك للتنفيذ والتشغيل يرتكز على أربعة محاور: رسم خطط التنفيذ والجداول الزمنية، توحيد المتطلبات الفنية والتشغيلية لضمان ترابط الشبكات وسلامتها، تنسيق مسؤوليات الدول الأعضاء ومتابعة تقدم العمل، وتعزيز الربط الخليجي عبر وسيلة نقل آمنة واقتصادية وصديقة للبيئة تدعم حركة التجارة والتبادل الاقتصادي والاجتماعي.
كما تشكل الاتفاقية إطاراً للتنسيق بين الدول الأعضاء والهيئة الخليجية للسكك الحديدية، بهدف تذليل العقبات وضمان التكامل الفني والتشغيلي للشبكة الخليجية.
اقرأ أيضاً: دول مجلس التعاون توقّع في المنامة الاتفاقية العامة للربط السككي تنفيذاً لمشروع عمره 17 عاماً
أثر المشروع على التكامل الاقتصادي
يُعتبر مشروع سكة الحديد الخليجية ركيزة أساسية لتعزيز الربط بين دول المجلس، وتسهيل نقل الركاب والبضائع، ودعم التجارة البينية، مما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير منظومة النقل الإقليمي.
تصريحات الأمين العام حول الاقتصاد الخليجي
في وقت سابق، أكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، أن الاقتصاد الخليجي يحتل مكانة ضمن أكبر عشر اقتصادات عالمية، بإجمالي ناتج محلي يبلغ 2.4 تريليون دولار، وتجارة خارجية تتجاوز 1.8 تريليون دولار، ما يضع دول المجلس مجتمعة في المرتبة الخامسة عالمياً.
اقرأ أيضاً: دول الخليج توقّع الاتفاقية الإطارية للربط السككي غداً في المنامة باستثمارات تتجاوز 15 مليار دولار
أضاف أن دول المجلس يمكن اعتبارها منظومة اقتصادية واستثمارية مترابطة تستند إلى قاعدة مالية واستثمارية كبيرة، وهو ما تعكسه مؤشرات متعددة، مشيراً إلى انفتاح دول المجلس على العالم وسعيها نحو تكامل اقتصادي أعمق وبناء شراكات استثمارية طويلة الأجل تحقق المصالح المشتركة.
أوضح البديوي أن الرؤى الوطنية الطموحة أعادت رسم المشهد الاقتصادي الخليجي، وسعت دور القطاع الخاص، وطورت البيئة التشريعية والتنظيمية، وفتحت آفاقاً واسعة للاستثمار في قطاعات المستقبل، ومن أبرزها: الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، الطاقة المتجددة والصناعات، النقل والخدمات اللوجستية، السياحة، والخدمات المالية.
المزيد في قسم عربي و عالمي
