وزارة الموارد البشرية ترفع توطين المهن الفنية الهندسية إلى 35% اعتباراً من 9 مايو 2027
أكدت الجهات المعنية أن تمكين الكفاءات الوطنية في الميادين التخصصية يُشكّل ركيزة أساسية لتحقيق السيادة المهنية وبناء اقتصاد مستدام يرتكز على سواعد الأبناء، حيث تتقاطع الخطط التنظيمية مع مستهدفات التنمية الشاملة لتأهيل الكوادر الشابة وفتح آفاق نوعية أمامها في القطاعات الحيوية.
قرار وزاري برفع نسبة التوطين وتحديد موعد النفاذ
أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، في جلسة الأحد، رفع معدلات توطين المهن الفنية الهندسية في منشآت القطاع الخاص لتبلغ 35%، على أن يبدأ سريان هذا الإجراء اعتباراً من التاسع من مايو عام 2027.
اقرأ أيضاً: ترقية الأستاذ محمد سعد القرني إلى المرتبة الثانية عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
نطاق التطبيق والمنشآت الملزمة
يلزم التنظيم كافة الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص التي يعمل لديها خمسة موظفين فأكثر في التخصصات المستهدفة، بتطبيق نسبة الـ 35% على مستوى الكيان الموحد للمنشأة، استناداً إلى الضوابط الواردة في الدليل الإجرائي المعتمد لتنظيم توطين هذه المهن.
اقرأ أيضاً: وزارة البلديات والإسكان تفرض اشتراطات جديدة لمحلات الخياطة في السعودية لتنظيم النشاط وتعزيز السلامة
التخصصات المشمولة بالقرار
يغطي القرار 94 تخصصاً في القطاعين الفني والهندسي وفق «التصنيف السعودي الموحد للمهن»، وتتصدر القائمة مجالات: فني الهندسة المدنية، وفني الهندسة الكهربائية، وفني الهندسة الميكانيكية، وفني الهندسة الإلكترونية. كما تمتد التخصصات لتشمل فني المساحة، وفني الصيانة الميكانيكية، ومهنة الرسام المعماري، إلى جانب طيف واسع من المسميات الفنية، وتسري الاشتراطات على جميع المنشآت المستوفية للشروط وفق الآليات الموضحة في الدليل، لضمان التزام جهاب العمل بمسار التوطين.
اقرأ أيضاً: اختبار الرخصة المهنية 2026: موعد 6 و7 نوفمبر وطريقة الاستعلام عن المقر
حزم تمكين ومحفزات للمنشآت
تتيح منظومة العمل الحكومية باقة متكاملة من التسهيلات والمزايا المادية والفنية لمساعدة منشآت القطاع الخاص على الامتثال، وتشمل هذه المبادرات تغطية تكاليف الاستقطاب، وبرامج التدريب والتأهيل المهني، ودعم التوظيف والاستقرار الوظيفي، مع منح تلك المنشآت أولوية الاستفادة من مسارات الدعم المتاحة لدى المنظومة. وأتاحت الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية الدليل الإجرائي متضمناً التوصيف الكامل للمهن المشمولة، وخطوات الاحتساب المالي والإداري لنسب التوطين، ومعايير الامتثال والرقابة، لتمكين أصحاب الأعمال من استيفاء المتطلبات النظامية. ويأتي هذا القرار حلقة في سلسلة الإجراءات المشتركة بين الوزارتين للارتقاء بكفاءة الكوادر التخصصية، ومضاعفة مشاركة المواطنين والمواطنات في منظومة الإنتاج خدمةً لمستهدفات توطين المهن الفنية الهندسية وبما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية التشغيل ومرتكزات «رؤية السعودية 2030».
المزيد في قسم محليات
