السعودية تشدد على ضرورة تنسيق الجهود الخليجية والدولية في مجال الاستدامة البيئية

السعودية تشدد على ضرورة تنسيق الجهود الخليجية والدولية في مجال الاستدامة البيئية

جددت المملكة العربية السعودية تأكيدها على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز العمل البيئي على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية، مع التشديد على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الاستدامة في هذا المجال. وجاء ذلك في إطار مشاركة المملكة، ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، في أعمال الدورة الثامنة والعشرين لاجتماع الوزراء المعنيين بشؤون البيئة في دول مجلس التعاون الخليجي، التي استضافتها مملكة البحرين.

مبادرات وطنية رائدة في السعودية

أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة الدكتور أسامة فقيها أن المملكة اعتمدت مجموعة من المبادرات البارزة، أبرزها مبادرة السعودية الخضراء والإستراتيجية الوطنية للبيئة. وأسهمت هذه المبادرات في تحقيق قفزات نوعية، منها مضاعفة مساحة المحميات البرية والبحرية بمقدار أربعة أضعاف، ورفع معدل إعادة تدوير النفايات بنحو 300%، وإعادة تأهيل أكثر من مليون هكتار من الأراضي التي تعرضت للتدهور، وزراعة ما يزيد على 180 مليون شجرة، فضلاً عن إطلاق أكثر من عشرة آلاف من الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض.

دعم إقليمي لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

نوه فقيها بالدور المحوري الذي تؤديه دول مجلس التعاون في دعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتي انضمت إليها 35 دولة. وأشار إلى أن استضافة المملكة لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في مدينة الرياض شكلت لحظة فارقة في مسيرة الاتفاقية، إذ تم خلالها اعتماد 37 قراراً، وإطلاق مبادرات من أبرزها مبادرة “قطاع الأعمال من أجل الأرض” و”شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف”.

متابعة دولية وتعهدات مستقبلية

وفي السياق نفسه، بين فقيها أن رئاسة المملكة لمؤتمر الأطراف (COP16) واصلت متابعة تنفيذ القرارات المتخذة، وذلك حتى انعقاد الدورة السابعة عشرة للمؤتمر في منغوليا الشهر الماضي، حيث تجاوز عدد المبادرات المنضمة إلى “أجندة عمل الرياض” أكثر من 200 مبادرة على مستوى العالم. كما رحب وكيل الوزارة باستضافة جمهورية مصر العربية للدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف المقررة في عام 2028، وباستضافة المملكة للدورة القادمة لاجتماع وزراء البيئة بدول المجلس.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *