سوق الأمن السيبراني في السعودية يبلغ 16.3 مليار ريال بنمو سنوي مركب 10.7%
حجم السوق ونموه
أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقريراً بعنوان «أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة 2026» كشف فيه أن حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة بلغ نحو 16.3 مليار ريال خلال عام 2025، ومعدل نمو سنوي مركب للثلاثة أعوام الماضية بلغ 10.7 %. وأظهر التقرير أن إنفاق الجهات الحكومية على منتجات وخدمات الأمن السيبراني وصل إلى 5.1 مليار ريال ما يمثل 31 % من إجمالي حجم السوق، بينما بلغ إنفاق القطاع الخاص 11.2 مليار ريال بنسبة 69 %.
مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني
وبحسب التقرير، ساهم قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للمملكة خلال عام 2025 بنحو 20 مليار ريال، ومعدل نمو سنوي مركب قدره 13.2 %. من هذه المساهمة بلغت القيمة المباشرة لمقدمي المنتجات والخدمات 9.7 مليار ريال، والغير مباشرة 10.3 مليار ريال، وتشكل هذه النسبة 0.42 % من الناتج المحلي الإجمالي الكلي و0.71 % من الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
القوى العاملة ومشاركة المرأة
أما فيما يخص القوى العاملة، فقد بلغ عدد المختصين العاملين في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة أكثر من 22 ألف مختص خلال عام 2025، مع معدل نمو سنوي مركب يقدر بـ5.9 %. وبالإضافة إلى ذلك، تجاوزت نسبة مشاركة المرأة في العمل بالقطاع هذا المعدل العالمي حيث سجلت 33 % من إجمالي المختصين، بينما يبلغ المتوسط العالمي لمشاركة المرأة في هذا المجال حوالي 22 %.
إنفاق المنتجات والخدمات والمنهجية
وبالنسبة لتصنيف الإنفاق داخل السوق، فقد بلغت نسبة الإنفاق على منتجات الأمن السيبراني 51 % من إجمالي الحجم بقيمة 8.3 مليار ريال، بينما شكل الإنفاق على الخدمات 49 % بقيمة 7.9 مليار ريال. وشملت أبرز المنتجات والخدمات المذكورة في التقرير: أمن الأجهزة الطرفية وإدارتها، تكامل أنظمة الأمن السيبراني، أمن الشبكات، أمن البيانات، وحلول عمليات الأمن السيبراني. وأوضحت الهيئة أن منهجية إعداد الدراسة اعتمدت على تصنيف جميع المنتجات والخدمات وفق نظام يشتمل على مائة منتج وخدمة، وذلك باتباع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وأكدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن نمو السوق يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنافسية وتشجيع الاستثمار والابتكار في القطاع، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. وتعد الهيئة الجهة المختصة بالأمن السيبراني والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى حماية المصالح الحيوية للدولة والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث وإصدار التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني على المستويين الوطني والقطاعي.
