الناتج المحلي الاسمي للمملكة يتجاوز 4.7 تريليون ريال في 2025

أعلنت وزارة المالية اليوم، الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية سجل ارتفاعًا نسبته 4.6% خلال عام 2025، مدفوعًا بارتفاع ملحوظ في الأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 5.1%. ويعكس هذا الأداء استمرار نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي المندمجة في رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيزه على المدى الطويل.

دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز النمو

سهمت القطاعات غير النفطية بشكل أساسي في رفع معدل النمو، حيث أسهمت بنحو 2.8 نقطة مئوية من إجمالي الارتفاع. وجاءت توقعات وزارة المالية لنمو الناتج المحلي الحقيقي للعام 2025 متوافقة تمامًا مع ما تحقق على أرض الواقع. وتُظهر البيانات أن هذه القطاعات شكلت 55.2% من إجمالي الناتج المحلي، لتصبح المحرك الرئيسي للاقتصاد.

الأداء المتفوق للقطاع النفطي

على صعيد النفط، ارتفع الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية بنسبة 5.7%، نتيجة بدء تنفيذ خطة تدريجية ومرنة لإنهاء التخفيضات التطوعية الإضافية التي أُقرّت في نوفمبر 2023، منذ أبريل 2025. وساهم ذلك في رفع متوسط الإنتاج إلى 9.5 مليون برميل يوميًا، بزيادة نسبتها 5.9% مقارنة بالعام السابق.

ارتفاع الناتج المحلي الاسمي وتجاوز التوقعات

بلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي للمملكة 4.776 تريليون ريال (ما يعادل 1.274 تريليون دولار) في عام 2025، متجاوزًا توقعات الميزانية التي حُددت عند 4.352 تريليون ريال (1.161 تريليون دولار). ويعكس هذا الفارق الإيجابي قوة النمو الاقتصادي وتماسك السياسات المالية.

تفاصيل النمو في القطاعات غير النفطية والسياحة

سجلت جميع القطاعات غير النفطية معدلات نمو إيجابية، ليتصدر نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق المشهد بنمو 6.5%، مدفوعًا بانتعاش قطاع السياحة. وصل عدد الزوار إلى حوالي 122 مليون سائح، مسجلاً أعلى إنفاق تاريخي يتجاوز 300 مليار ريال، نتيجة توسع الفعاليات الموسمية وتزايد القوة الشرائية بفضل تحسن ثقة المستهلك والتحول الرقمي في التجزئة.

من جانب آخر، ارتفع تكوين رأس المال الثابت الخاص غير النفطي بنسبة 1.8% مقارنة بالعام السابق، ما يدل على مرونة القطاع الخاص ودعم البرامج الهيكلية مثل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، إلى جانب تقدم مبادرات التحول الوطني والاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

بلغ الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص 3 تريليون ريال، مسجلاً نموًا قدره 10.4%، بينما ارتفع الائتمان للمؤسسات العامة إلى 256.6 مليار ريال بزيادة 26.3%. انعكس هذا الدعم على أنشطة مثل العقارات (نمو 3.8%) والبناء (نمو 3.7%).

سجل الإنفاق الاستهلاكي النهائي للقطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 3.4%، مؤكدًا استمرار القوة الشرائية للأسر. كما ارتفعت مبيعات نقاط البيع إلى 707.2 مليار ريال بزيادة 5.8%، مترافقة مع تزايد الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية.

في مجال المدفوعات، شهدت المدفوعات غير الحكومية نمواً ملحوظًا قدره 20.7%، وتضاعفت معاملات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات “مدى” بنسبة 64.7%، ما يدل على تسارع التحول الرقمي وتوسع خيارات الدفع وتحسين البنية التحتية اللوجستية والمالية.