ارتفاع إيرادات المالية العامة غير النفطية إلى 505 مليار ريال في عام 2025

أعلنت وزارة المالية في بيانها الصادر اليوم الخميس عن نتائج أداء الميزانية الفعلية للعام المالي 2025، حيث تناول التقرير الإنجازات المالية العامة ومؤشرات الاقتصاد خلال تلك الفترة، مع توضيح الفروقات بين الأرقام الفعلية وتلك المتوقعة في الميزانية المعتمدة.

انخفاض إجمالي الإيرادات النفطية

أظهر التقرير أن إجمالي الإيرادات للمالية العامة سجل تراجعاً بنحو 6.1% مقارنةً بالموازنة المعتمدة، ويعود هذا الانخفاض أساساً إلى تراجع عائدات النفط.

قوة الإيرادات غير النفطية

على النقيض، ارتفعت الإيرادات غير النفطية لتصل إلى حوالي 505 مليار ريال، أي بزيادة تقارب 5.3% فوق ما كان متوقعاً في الموازنة، نتيجة لاستمرار الحكومة في تنفيذ مبادرات تنمية هذه الإيرادات وتوسّع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

ارتفاع النفقات العامة

سجلت النفقات العامة نمواً يقدر بـ 8.0% فوق ما تم التخطيط له في الموازنة، في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وتوجيه الإنفاق نحو الاستراتيجيات الوطنية، والمشاريع الضخمة، وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة، وتعزيز جودة الحياة.

كما استمرت الحكومة في دعم الإنفاق الاجتماعي لتخفيف أثر التغيّرات الاقتصادية على الفئات المستهدفة، من خلال مراجعة دورية لبرامج الدعم والإعانات، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتوفير بيئة أعمال تنافسية تشجع الاستثمارات النوعية وتدعم النمو المستدام.

العجز والديون والاحتياطيات

أفادت وزارة المالية أن الميزانية التي اختتمت عام 2025 سجلت عجزاً يقدر بـ 277 مليار ريال، ما يعادل 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بعجز معتمد قدره 101 مليار ريال (2.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

بلغ رصيد الدين العام في نهاية العام حوالي 1,519 مليار ريال، أي ما يعادل 31.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 1,300 مليار ريال (29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) في الميزانية المعتمدة. أما الاحتياطيات الحكومية فوصلت إلى نحو 399 مليار ريال.

نمو الناتج المحلي وتنوع الاقتصاد

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.6% في عام 2025، مدفوعاً بتقوى الأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 5.1%، ما يعكس نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي ضمن رؤية 2030 في تعزيز التنوع الاقتصادي المستدام.

ساهمت هذه الأنشطة غير النفطية بنحو 2.8 نقطة مئوية من إجمالي النمو، وتطابقت توقعات وزارة المالية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام بأكمله مع الأداء الفعلي المعلن.