قوة نمو تمويل الدين الجماعي في السعودية تتخطى 250٪

أظهرت أحدث إحصاءات هيئة السوق المالية، التي استندت إليها صحيفة “الوطن”، أن جميع مؤشرات قطاع التمويل الجماعي شهدت زيادات ملحوظة، سواء من حيث قيمة الصدورات أو عددها أو عدد الجهات المصدرة أو حجم الأموال التي تم تجميعها.

ارتفاع قيمة الصدورات المتداولة

تشير البيانات إلى أن مجموع قيمة الصدورات المتوفرة ارتفع من 1.63 مليار ريال في عام 2023 إلى 3.68 مليار ريال في عام 2024، مسجلاً نمواً سنوياً يقدر بـ 125.85٪ وزيادة قدرها 2.05 مليار ريال. وفي عام 2025 واصل الاتجاه الصاعد لتصل القيمة إلى 5.69 مليار ريال، ما يمثل ارتفاعاً إضافياً قدره 2 مليار ريال مقارنة بالعام السابق، بنمو سنوي يقدر بـ 54.32٪. مجموع الزيادة خلال الثلاث سنوات وصل إلى 4.05 مليار ريال.

زيادة عدد الصدورات المتاحة

على صعيد عدد الصدورات القائمة، سجل القطاع نمواً يفوق نمو القيمة نفسها؛ فقد ارتفع العدد من 1,538 صُدرة في 2023 إلى 4,534 صُدرة في 2024، بزيادة قدرها 2,996 صُدرة ونسبة نمو بلغت 194.80٪. وفي 2025 ارتفع العدد إلى 6,971 صُدرة، ما يمثل إضافة 2,437 صُدرة مقارنة بالعام السابق ونمو نسبته 53.75٪. إجمالاً، أضافت الفترة محل الدراسة 5,433 صُدرة إضافية، ما يعادل نمواً تراكمياً يقدر بـ 353.25٪.

توسع قاعدة المُصدرين

شهد عدد الجهات المصدرة نشاطاً ملحوظاً؛ ارتفع من 304 مُصدر في 2023 إلى 607 مُصدر في 2024، ما يمثل نمواً نسبته 99.67٪ وزيادة قدرها 303 مُصدر. استمر الارتفاع في 2025 ليصل إلى 1,009 مُصدر، مضيفاً 402 مُصدر مقارنةً بالعام السابق، بنمو نسبته 66.23٪. على مدار ثلاث سنوات، ارتفع عدد المُصدرين بمقدار 705 جهات، أي نمواً تراكمياً قدره 231.91٪.

ارتفاع حجم الأموال المجمعة

كما أظهرت الأرقام صعوداً واضحاً في حجم الأموال التي تم جمعها عبر منصات التمويل الجماعي؛ فقد ارتفع من 1.52 مليار ريال في 2023 إلى 3.45 مليار ريال في 2024، بزيادة قدرها 1.93 مليار ريال ونسبة نمو بلغت 127.35٪. وفي عام 2025 وصل الحجم إلى 5.12 مليار ريال، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 1.67 مليار ريال ونسبة نمو 48.38٪. مقارنةً ببيانات 2023، ارتفع إجمالي حجم الأموال المجمعة بمقدار 3.60 مليار ريال، أي نمواً تراكمياً يقدر بـ 237.36٪.

تُعد منصات التمويل الجماعي لإصدار أدوات الدين والاستثمار فيها من القنوات الحديثة التي حققت تسارعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة داخل المملكة، حيث وفرت للشركات والمؤسسات وسيلة للوصول إلى رأس المال عبر السوق المالية بفعالية أكبر. وقد ساهمت الأطر التنظيمية التي أقرتها هيئة السوق المالية في تعزيز موثوقية هذا القطاع وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين.