وزارة الموارد البشرية والبلديات تفتتح آلية توطين جديدة للمهن الهندسية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان، عن بدء تطبيق نظام توطين مخصص للوظائف الهندسية اعتباراً من 30 يونيو. يشمل هذا الإجراء جميع الشركات الخاصة التي توظف خمسة موظفين أو أكثر في المجالات الهندسية المحددة في القرار، في إطار تعزيز القدرة الوطنية لتلبية أهداف رؤية السعودية 2030.

التحول من التوطين الكمي إلى التخصصي

يعكس القرار تحولاً في نهج التوطين داخل سوق العمل السعودي، حيث يتركز الآن على الوظائف التي تتطلب مستويات عالية من المعرفة التقنية والمهارات المتخصصة، بعيداً عن التركيز السابق على الأدوار الإدارية أو التشغيلية فقط. يأتي هذا التغيير في ظل توسع المملكة المتسارع في مشاريع الإسكان، والمدن الذكية، والطاقة، والنقل، والتصنيع، ما يزيد من الحاجة إلى مهندسين مؤهلين في مختلف الفروع.

نطاق المهن الهندسية المشمولة

حددت اللوائح 46 مهنة هندسية تشمل أغلب التخصصات الحيوية، مثل الهندسة المعمارية، والصناعية، والإلكترونية، والطاقة، والنفط والغاز، والطيران، والهندسة البحرية، إضافة إلى مجالات التصميم، والتطوير، والإنتاج، والإنشاءات. يهدف هذا الشمول إلى تغطية جميع القطاعات التي تشهد طلباً متزايداً على الكوادر الفنية.

الاعتماد المهني كمعيار للجودة

لا يقتصر النظام الجديد على رفع نسب التوطين، بل يربط ممارسة أي وظيفة هندسية بالحصول على اعتماد مهني من الهيئة السعودية للمهندسين. يهدف هذا الشرط إلى ضمان توافق المؤهلات والخبرات مع طبيعة الأعمال الفنية، مما يرفع من مستوى الأداء المهني ويسهم في تحسين جودة تنفيذ المشاريع الكبيرة التي تشهدها المملكة.

يساعد الاعتماد في توحيد المعايير الفنية داخل القطاع، ويمنح الشركات مرجعاً واضحاً عند اختيار الكفاءات، ما يقلل الفجوات بين مستويات التأهيل والخبرة.

تحديات وإجراءات الشركات

يتطلب القرار من الشركات المشمولة مراجعة سياساتها في التوظيف وإدارة الموارد البشرية، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الكوادر الهندسية. من المتوقع أن تتجه المؤسسات إلى توسيع برامج استقطاب الخريجين السعوديين، وتعزيز الاستثمارات في التدريب والتطوير، وإقامة شراكات مع الجامعات ومراكز الاختصاص لضمان توفر كوادر وطنية تلبي احتياجات السوق.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن فرقها الرقابية ستتابع التزام الشركات بالمتطلبات الجديدة، مع إتاحة فترة زمنية لتصحيح الوضع قبل اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

دعم رؤية 2030 والتنمية الاقتصادية

يتجاوز تأثير القرار حدود سوق العمل إلى منظومة التنمية الاقتصادية ككل، إذ تعتمد المشاريع الضخمة التي تنفذها المملكة على وجود مهندسين قادرين على إدارة مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل وفق معايير عالمية. وبالتالي، يُنظر إلى رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية كاستثمار في رأس المال البشري الوطني، يهدف إلى تعزيز مشاركة السعوديين في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية على المدى الطويل.

يساهم النظام أيضاً في رفع جودة الخدمات الهندسية، وتنظيم سوق العمل، وتوسيع فرص العمل أمام خريجي كليات الهندسة، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية الجارية في المملكة.

مع بدء تنفيذ القرار، يدخل سوق العمل الهندسي في السعودية مرحلة جديدة تتسم بزيادة حضور الكفاءات الوطنية في المشاريع الاستراتيجية، مع مراعاة احتياجات الشركات ومتطلبات التنمية الاقتصادية، في إطار يهدف إلى تحويل التوطين إلى أداة لتعزيز الإنتاجية والقدرات المهنية بدلاً من مجرد تحقيق نسب توظيف.