السعودية تُحدّث ضوابط فتح الحسابات البنكية لغير المقيمين المشمولين بنظام تملك العقار

أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) توجيهاً محدثاً يضيف متطلبات جديدة لفتح حسابات بنكية للأشخاص غير المقيمين الذين يخضعون لنظام تملك غير السعوديين للعقارات. جاء ذلك في تعميم موجه للقطاع المصرفي يهدف إلى تنظيم عمليات فتح الحسابات وتحديد الشروط اللازمة لها.

إضافة فئة جديدة إلى القواعد المصرفية

يتضمن التحديث إدراج بند جديد يخص “الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين وغير المقيمين في المملكة المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار” ضمن الفئة “الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين” في الباب الثالث من القواعد. يوضح التعميم أن الضوابط المطلوبة لفتح حسابات هؤلاء الأشخاص تتعلق بهدف تملك عقار أو الحصول على حقوق عينية أخرى داخل المملكة.

المستندات المطلوبة للأفراد

تشترط ساما على الأفراد تقديم مجموعة من الوثائق، منها نسخة من الهوية الرقمية الصادرة وفق الأنظمة السعودية التي تُثبت هوية المتعامل في السياق الرقمي للملكية العقارية، وصورة من جواز السفر إذا كان متوفراً، وعنوان السكن في بلد الإقامة مع بيانات التواصل ورقم هاتف سعودي مسجل باسم العميل ومربوط بالهوية الرقمية. كما يلزم تقديم نسخة من عقد أو اتفاقية مع وسيط أو مطور عقاري مرخص في السعودية إذا توفرت، بالإضافة إلى كشف حساب بنكي موثق من البنك الذي يتعامل معه العميل في بلده.

شروط إضافية وتقييدات

يُشدد البنك على ضرورة التحقق من هوية العميل عبر مصدر مستقل داخل المملكة باستخدام خصائص التحقق من السمات الحيوية. ولا يجوز أن يكون الحساب مشتركاً أو أن يُعطى تفويض لأشخاص خارج السعودية. يُحدد غرض الحساب بوضوح لتملك العقار أو الحصول على حقوق عينية، ولا يُسمح بفتح أكثر من حساب عن بُعد أو بإصدار بطاقات دفع أو ائتمانية. تُجرى جميع المعاملات المتعلقة بالعقارات عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة مثل منصة السجل العقاري، منصة إيجار، فواتير نظام سداد أو دفع للوسيط العقاري المرخص.

ضوابط خاصة بالكيانات الاعتبارية

كما أضاف التحديث فصلاً يخص “الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين في المملكة المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار” ضمن قاعدة “الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين” في الباب الثالث. تتضمن المستندات المطلوبة للكيانات صورة من شهادة التسجيل في السعودية (من وزارة الاستثمار أو المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو الجهة المختصة وفق قرار مجلس الوزراء)، ورقم التسجيل الموحد الذي يبدأ بالرقم (7). يلزم تقديم نسخة من هوية ممثل الكيان المفوض لإدارة الحساب، وعنوان سكنه وعنوان مقر الكيان مع بيانات التواصل ورقم هاتف سعودي مرتبط بالهوية.

إضافة إلى ذلك، يُطلب نسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو اللائحة الأساسية للكيان توضح هيكل رأس المال والنشاط وأسماء وصور هوية أعضاء مجلس الإدارة أو ما يعادلهم، وكذلك نسخة من عقد أو اتفاقية مع وسيط أو مطور عقاري مرخص إذا كان ذلك متوفراً.

يُؤكد البنك على ضرورة التحقق من هوية المفوض عبر مصدر موثوق داخل المملكة باستخدام خاصية السمات الحيوية، وتحديد غرض الحساب بحد ذاته لتملك العقار أو الحصول على حقوق عينية أخرى. لا يُسمح بفتح أكثر من حساب عن بُعد ولا بإصدار بطاقات دفع أو ائتمانية. تُجرى جميع المعاملات العقارية عبر المنصات الرقمية الرسمية مثل السجل العقاري، منصة إيجار، نظام سداد أو الدفع للوسيط العقاري المرخص. يلتزم البنك بمتابعة سريان الهوية الرقمية وتحديث بيانات العميل أو الكيان بصورة مستمرة طوال مدة العلاقة.