وزير السياحة يوافق على تعديل لائحة الخدمات ويعزز حقوق السائح

الحقوق المالية والسائح

وافق وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب على تعديل لائحة خدمات السفر والسياحة، بحيث تُستوفى الحقوق المالية للسائح المترتبة عن الخدمات المقدمة من الضمان المالي بعد انقضاء 24 ساعة من تاريخ تبليغه بوجوب السداد، كما تُستوفى الغرامات المفروضة على المرخص له بعد مرور 45 يومًا من التبليغ بها. وحددت اللائحة مقدار الضمان المالي بقرار من الوزير أو من يفوضه على ألا يتجاوز مليوني ريال، مع إلزام المرخص له بتعويض النقص خلال ثلاثين يومًا إذا حدث.

الاسترداد والخدمات البديلة

عند عدم تقديم الخدمة المتفق عليها، ألزمت اللائحة المرخص له بإتمام استرداد المبلغ للسائح خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا وفق وسيلة الدفع المستخدمة، ومنع خصم أي مبلغ من بطاقة الائتمان ما لم يكن ضمن المتفق عليه في مستند الحجز. وفي حال تعذر دخول صاحب الحجز المؤكد للوحدة المحجوزة في مرفق ضيافة سياحي أو خاص، يجب إبلاغه فورًا وتخييره بين استرجاع المبلغ دون رسوم أو توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى مع نقله وأمتعته دون تكاليف إضافية، على أن يساوي المبلغ المسترجع قيمة الوحدة وقت تسجيل الدخول ولا يقل عن المدفوع. وبالنسبة لبقية خدمات السفر والسياحة، يلتزم المرخص له بإبلاغ السائح فورًا وتقديم خيار بين استرجاع المدفوعات فورًا دون رسوم أو خدمة بديلة مساوية أو أعلى دون تحمل تكلفة إضافية بسبب التغيير، مع الالتزام بما تصدره الوزارة والجهات المختصة بشأن الظروف الطارئة والقوة القاهرة.

الحجز والإرشاد وحماية البيانات

قبل تقديم الخدمة، تلزم اللائحة بإبلاغ طالبها بنوعها وسعرها التفصيلي وآلية الدفع والإلغاء والاسترداد والتعديل، ثم إصدار مستند حجز بالعربية أو الإنجليزية حسب الرغبة يتضمن الخدمات المشمولة والسعر الإجمالي وتفصيل كل خدمة شاملة الرسوم والضرائب وشروط الحجز والإلغاء والتعديل، مع بيانات التواصل لخدمة العملاء والوزارة. كما يجب التأكد من صحة البيانات الشخصية المدخلة للسائح عند حجز تذاكر الطيران أو مرافق الضيافة أو غيرها من الخدمات التي تتطلب تلك البيانات. وفي ترتيب خدمات الإرشاد، يجب التأكد من مطابقة نوع ترخيص المرشد للخدمة المقدمة وتخصيص مرشد مرخص واحد على الأقل لكل 25 سائحًا. وألزمت اللائحة بوضع آلية لتلقي الاستفسارات والشكاوى ومعالجتها وإبلاغ السائح بها، وتسجيل مكالمات خدمة العملاء ومراسلاتها الواردة والصادرة وحفظها لمدة سنة لتزويد الوزارة أو الجهات المختصة بها عند طلبها. وحماية الوثائق، حظرت أخذ صورة من هوية السائح إلا عند تقديم خدمة تستوجب ذلك وفق اشتراطات الجهة المقدمة لها مثل تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، وأوجبت المحافظة على أصول الوثائق المستلمة وإعادتها بحالتها خلال المدة المتفق عليها، مع الحفاظ على سرية معلومات السائح وعدم مشاركتها أو استخدامها دون موافقته.

التراخيص وتعديل الأوضاع

حددت اللائحة فئتين للترخيص: «وكالة سفر وسياحة» و«خدمات سفر وسياحة عام»، مع إصدار الترخيص على أساس سنوي ومدة سريان لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد. وتشترط الحصول عليه سجلًا تجاريًا بالنشاط المطلوب، والمتطلبات البلدية وتوثيق الموقع الإلكتروني بحسب الأحوال، والضمان المالي أو وثيقة التأمين أو كليهما وفق أحكامها. وعلي أصحاب التراخيص السابقة السارية تعديل أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز مئة وثمانين يومًا من نفاذ اللائحة، وتنتهي المهلة بانقضائها أو بانتهاء أي من التراخيص، أيهما أسبق، ولا يترتب على تعديل فئات التراخيص وفق الآلية مقابل مالي أو تغيير في تاريخ سريان الترخيص.