انكماش الناتج المحلي السعودي 3.8% في الربع الثالث من 2026 بفعل تراجع الأنشطة النفطية

كشفت التقديرات السريعة الصادرة اليوم الأحد عن الهيئة العامة للإحصاء تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة بنسبة 3.8% خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاء هذا الانكماش مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض حاد في الأنشطة النفطية بلغت نسبته 20.4%، إلى جانب تراجع الأنشطة الحكومية بنسبة 2.7%، وذلك على الرغم من استمرار نمو الأنشطة غير النفطية التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.9%.

مساهمة القطاعات في الانكماش السنوي

أظهرت البيانات أن الأنشطة النفطية كانت العامل الأكثر تأثيراً في الانكماش، حيث أسهمت سلباً بمقدار 4.7 نقطة مئوية في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي. كما ساهمت الأنشطة الحكومية سلباً بمقدار 0.4 نقطة مئوية. في المقابل، سجلت الأنشطة غير النفطية مساهمة إيجابية بلغت 1.1 نقطة مئوية، فيما أضاف صافي الضرائب على المنتجات 0.1 نقطة مئوية، مما ساهم في الحد من حدة التراجع الناجم عن القطاعين النفطي والحكومي.

نمو فصلي مدعوم بالقطاع النفطي وغير النفطي

وعلى أساس فصلي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.3% في الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه. وجاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 5.7% والأنشطة غير النفطية بنسبة 0.6%، فيما شهدت الأنشطة الحكومية تراجعاً بنسبة 1.2%.

وفي تفاصيل المساهمة في النمو الفصلي، أضافت الأنشطة النفطية نقطة مئوية واحدة إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً، في حين ساهمت الأنشطة غير النفطية بـ 0.4 نقطة مئوية. كما أضاف صافي الضرائب على المنتجات 0.1 نقطة مئوية، بينما سجلت الأنشطة الحكومية مساهمة سلبية قدرها 0.2 نقطة مئوية.

توقعات وزارة المالية للسنوات المقبلة

وتشير التقديرات الأولية الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيشهد انكماشاً بنسبة 3.6% خلال عام 2026 بأكمله. غير أن التوقعات ترجح تسارع النمو إلى 12.8% في عام 2027. وبحسب التقديرات المستقبلية للوزارة، من المتوقع أن يتباطأ النمو ليصل إلى 3.9% في عام 2028، قبل أن يرتفع مجدداً إلى 5.7% في عام 2029.