الأنشطة غير النفطية في السعودية تنمو 1.9% بالربع الثالث رغم تراجع الناتج المحلي 3.8%

كشفت التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8% خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2025. وجاء هذا الانخفاض متأثراً بهبوط حاد في الأنشطة النفطية بنسبة 20.4%، إضافة إلى تراجع الأنشطة الحكومية بنسبة 2.7%، في الوقت الذي واصلت فيه الأنشطة غير النفطية مسارها الإيجابي محققة نمواً نسبته 1.9%.

الانخفاض الكلي في الناتج المحلي ومساهمات القطاعات

وبحسب بيانات الهيئة، أسهمت الأنشطة النفطية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمساهمة سلبية بلغت 4.7 نقطة مئوية، بينما سجلت الأنشطة الحكومية مساهمة سلبية قدرها 0.4 نقطة مئوية. في المقابل، قدمت الأنشطة غير النفطية مساهمة إيجابية مقدارها 1.1 نقطة مئوية، فيما أضاف صافي الضرائب على المنتجات 0.1 نقطة مئوية إلى النمو الإجمالي.

أداء القطاعات على أساس ربعي

وعلى المستوى الفصلي، أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً سجل ارتفاعاً بنسبة 1.3% خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه. ويعزى هذا التحسن إلى نمو الأنشطة النفطية بنسبة 5.7%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 0.6%، رغم تسجيل الأنشطة الحكومية انخفاضاً بنسبة 1.2%.

تحليل المساهمات في النمو الربعي

وأشار تقرير الهيئة الذي صدر اليوم الأحد إلى أن الأنشطة النفطية أسهمت بشكل إيجابي في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بمقدار نقطة مئوية واحدة، كما أسهمت الأنشطة غير النفطية بمقدار 0.4 نقطة مئوية، وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.2 نقطة مئوية. في الوقت نفسه، سجلت الأنشطة الحكومية مساهمة سلبية قدرها 0.2 نقطة مئوية.