تونس تستعد لمراجعة قانون الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال

الإعلان الرسمي عن نية التعديل

أعلنت السلطات التونسية يوم الأربعاء أنها تعمل على تعديل قانون يختص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

تفاصيل الاجتماع الوزاري بقصر قرطاج

جاء الإعلان خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد يوم الثلاثاء في قصر قرطاج تحت رئاسة الرئيس قيس سعيّد، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وأوضح البيان أن الرئيس سعيّد ترأس الجلسة لمناقشة عدد من مشاريع المراسيم (القوانين) والنظر في مسائل تتعلق بسير المرافق العمومية.

وأضاف البيان أن الجلسة شملت التداول في مشاريع قانونية منها مرسوم يهدف إلى تنقيح (تعديل) المرسوم 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

آراء النواب والمنظمات الحقوقية ومحتوى القانون

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول في فبراير الماضي، أكد النائب التونسي محمد علي وجود توافق مجتمعي على ضرورة تعديل القانون 54، مشيراً إلى أن نطاق تطبيقه توسع ليشمل مطالبين بحقوق اقتصادية واجتماعية.

وأضاف أن أي تعبير عن مظلمة أو انتقاد لإدارة مؤسسة قد يدخل تحت طائلة المرسوم 54، وشدد على ضرورة مراعاة مبدأ التناسب بين الجريمة والعقاب.

وتنصح عدة منظمات حقوقية تونسية وأجنبية المرسوم 54 وتعتبره انتهاكاً لحرية التعبير.

وتنص المادة 24 من القانون على حبس خمس سنوات وغرامة تقارب 16 ألفاً و800 دولار لكل من ينشر عمداً أخباراً أو بيانات كاذبة عبر أنظمة المعلومات والاتصال بقصد الإضرار بالأمن العام أو حقوق الغير، مع مضاعفة العقوبة إذا كان المستهدف موظفاً عاماً.