باقة الحج الشاملة بين الطموح والتحديات: من «حركات» إلى «بركات»

أطلقت وزارة الحج والعمرة عبر منصة «نسك مسار» باقة شاملة لخدمات حج موسم 1448هـ، تمثل نقلة نوعية في آلية التعاقد مع شركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج. فبدلاً من التعددية السابقة التي كانت توزع المسؤوليات بين بعثات الحج وشركات الخدمة، أصبحت هذه الباقة تجمع الإسكان الفندقي والنقل والإعاشة والخدمات الطبية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى خدمات المشاعر المقدسة – عرفات ومزدلفة ومنى – تحت طلب تعاقد واحد.

توسيع دور الشركات وتعزيز الكفاءة

كانت البعثات تتولى حتى وقت قريب التعاقد المباشر على الإقامة والنقل والإعاشة والرعاية الصحية، بينما كانت شركات الخدمة تختص بتشغيل المشاعر المقدسة ومتابعة بقية الخدمات. أما النموذج الجديد فيمنح هذه الشركات دوراً أوسع لإدارة الحزمة الكاملة، مما يفتح آفاقاً لتطوير أعمالها وزيادة مواردها، ويمنحها مساحة لتقديم خدمات متكاملة. غير أن نجاح هذا النموذج يتوقف على قدرة الشركات على تأمين جميع مكونات الباقة، ولا سيما السكن الفندقي الذي يشكل عنصراً محورياً وحاسماً.

أزمة السكن الفندقي واحتكار الغرف

هنا تبرز المشكلة الأساسية: شركات الضيافة التي تمتلك فنادق أو ترتبط بها بعلاقات قوية تستطيع الوصول إلى مخزون كبير من الغرف والأسرة، ما يمنحها ميزة تنافسية تمكنها من جذب البعثات والتأثير في خياراتها، خاصة أن بعض البعثات تفضل مواقع محددة. وفي المقابل، قد تجد شركات أخرى – رغم كفاءتها في تشغيل المشاعر المقدسة والنقل والإعاشة والخدمات الطبية وخدمات المدينة المنورة – صعوبة في استكمال الباقة بسبب محدودية خيارات السكن المتاحة، وما يترتب على ذلك من ممارسات احتكارية محتملة.

وقد تضطر بغض البعثات التي تعودت على التعامل مع شركات مريحة لأدائها إلى تغييرها، ليس لعدم الرضا عنها، بل لأن الحصول على فنادق بعينها أصبح مرتبطاً بالتعاقد مع شركات أخرى. وهذا يجعل السكن الفندقي عامل ضغط يقيد حرية البعثات في اختيار الأنسب لها.

الشفافية والرقابة كحلول مقترحة

الإشكالية ليست في امتلاك الفنادق، فهو استثمار مشروع، بل في ضرورة ألا تتحول أفضلية الوصول إلى المخزون الفندقي إلى عائق أمام المنافسة، أو تضعف الكفاءة التشغيلية كمعيار وحيد للنجاح. لذلك يبرز اقتراح إدراج الغرف الفندقية المؤهلة ضمن مسار إلكتروني موحد مكشوف، يتيح التحقق من المخزون المتاح والأسعار وفترات الإتاحة، وفق ضوابط واضحة تحفظ حقوق المستثمرين وتوسع فرص الشركات للوصول إلى السكن.

كما أنه من الضروري وضع آليات رقابية واضحة للتحقق من الأسعار المعلنة ومنع المبالغة فيها، بحيث تقطع الطريق على الممارسات غير السليمة، مع رصد المخالفات وفرض الجزاءات النظامية عند ثبوتها. هذا يحمي المنافسة دون الإخلال بحقوق المستثمرين أو تقييد النشاط التجاري بغير مبرر.

في المقابل، لابد من آليات حجز وسداد تضمن جدية التعاقدات وتحمي حقوق ملاك الفناادق من الحجوزات غير المؤكدة، عبر شروط معلنة للدفعات والإلغاء والتعويضات، تتناسب مع طبيعة تعاقدات الحج ومواعيدها المضبطة.

الآمال في تطبيق يعمم بالفائد على الجمييع

الباقة الشاملة خطوة تطويرية مهمة، ويؤمل أن تكو مستقبل خدمات الحج وترتقي بتطلعات ضيوف الرحمن. لكن نجاحها لا يقاس بمجرد جمع الخدمات في طلب واحد، بل بما تحققه على أرض الواقع من كفاءة تشغيلية وعدالة في المنافسة، وتكامل في الخدمات دون تقليص فرص الوصول إليها.

وهنا تحضرني عبارة صديق باكستاني يرددها كلما أعجبه أمر: «هذا كويس.. بس نفرات سوي حركات بركات!». والمقصود أن المشروع رائد ونوعي، لكن العبرة بالتطبيق. نريد أن تكون «الحركات.. بركات» في تطوير الخدمات ورفع جودتها وتعزيز كفاءة المنظومة، لا في الالتفاف على المنافسة أو تعقيدها، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، وصولاً إلى خدمة أفضل للحاج.

الكاتب: عبدالله بن علي الزهراني، إعلامي متخصص في شؤون الحج والعمرة.