قليلٌ من الأمريكيين يعتقدون أن إدارة ترامب أحرزت عدالة في قضايا إبستين

أظهر مسح جديد أجراه مركز رويترز – إبسوس أن نسبة ضئيلة من السكان في الولايات المتحدة، بما فيها 21 % فقط من الناخبين الجمهوريين، يرون أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ساهمت في تحقيق العدالة بشأن القضايا المرتبطة بجيفري إبستين، المتهم بجرائم جنسية.

نتائج الاستطلاع وإطار التحقيقات

جُمعت البيانات خلال ستة أيام وانتهت في يوم الاثنين الفائت، في وقت تستمر فيه لجان الكونغرس في فحص الادعاءات المرتبطة بإبستين، الذي قضى فترة في السجن بعد إقراره بالذنب في عام 2008 بتهم تشمل استدراج قاصرات. وانتهى مصيره بانتحاره داخل زنزانته في سجن مانهاتن عام 2019.

نسبة الثقة في دور الإدارة

أفاد فقط عشرة بالمائة من المستطلَعين أن إدارة ترامب ساعدت في الجهود الهادفة إلى محاسبة الأشخاص المرتبطين بإبستين. كما أظهر الاستطلاع أن مشاركاً واحداً من كل خمسة يعتقد أن العملاء المزعومين لإبستين قد تم تحديد هويتهم.

الملفات المتسربة وتداعياتها

في يناير الماضي، نشرت إدارة ترامب ما يقال عنه ملايين الصفحات من ملفات وزارة العدل التي تشتمل على أسماء أو صور شخصيات بارزة في قطاع الأعمال والحكومة، من بينها ترامب نفسه. أدت هذه الوثائق إلى استقالة عدد من الرؤساء التنفيذيين في هذا العام، غير أن أيًا منهم لم تُوجه إليه تهم جنائية.

من بين الأسماء التي ظهرت في الملفات كان الملياردير بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، ومن المقرر أن يخضع اليوم الأربعاء لمقابلة سرية مع محقّقي الكونغرس.

علاقات غيتس وإبستين وتداعياتها

تشير الوثائق الصادرة هذا العام إلى أن غيتس وإبستين التقيا مرارًا بعد إقرار الأخير بالذنب، بهدف توسيع نطاق أنشطة مؤسسة غيتس الخيرية. وصرّح متحدث باسم المؤسسة في فبراير الماضي أن الملياردير يتحمل مسؤولية أفعاله المتعلقة بعلاقاته بإبستين خلال اجتماع عام مع العاملين.

تظل فضيحة إبستين تشكل مصدر توتر سياسي مستمر لترامب، الذي لطالما أظهر شكوكه تجاه إبستين وتعرض لانتقادات بسبب عدم شفافية إدارته في كشف ما تعرفه الحكومة الأمريكية عن القضية.

وفقًا لنسبة بلغت نحو 84 % من المستطلَعين في أحدث استطلاع لرويترز – إبسوس، بما فيها نسب متقاربة بين الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين، فإن ملفات إبستين تُظهر أن الشخصيات ذات النفوذ في أمريكا نادراً ما تُحاسب. كما يعتقد ثلاثة أرباع المواطنين أن الحكومة الفدرالية قد تستمر في إخفاء معلومات حول العملاء المزعومين لإبستين.