غوتيريش يحذر من تصعيد العنف في الشرق الأوسط amid توترات سياسية أمريكية وتفشي إيبولا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، أنه “يشعر بقلق بالغ” إزاء التصعيد الجديد للعنف في الشرق الأوسط، وفقاً لوكالة “رويترز”.

في منشور على منصة “إكس” كتب: “I’m deeply alarmed by the renewed escalation in the Middle East.All attacks must stop immediately.The ceasefires in Lebanon, Iran & Gaza must be fully respected.Any steps that could undermine ongoing diplomatic efforts must be avoided.I’m also deeply concerned by Israel’s…”.

وأضاف: “أشعر بقلق بالغ إزاء قرار إسرائيل إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة. تجب إعادة فتح جميع نقاط العبور فوراً”.

كما صرح: “يجب احترام ممارسة الحقوق والحريات الملاحية، وفقاً للقانون الدولي… يجب على الجميع الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين”.

التطورات السياسية الأمريكية

أعلن الرئيس السابق دونالد ترمب، يوم الاثنين، ترشيح محاميه الشخصي السابق تود بلانش لشغل منصب المدعي العام الأمريكي بشكل دائم، ما فتح باب معركة شرسة داخل مجلس الشيوخ للمصادقة على التعيين.

في نفس اليوم أصدرت واشنطن قائمة محدثة بالشركات الصينية التي يُشتبه في أنها تساعد الجيش الصيني، ضمت موقع التجارة الإلكترونية “علي بابا” ومزود محرك البحث “بايدو”.

تلقي الانتخابات النصفية بظلالها على أعمال الكونغرس، وتعمق الانقسامات مما يؤدي إلى عرقلة الجدول التشريعي وتأخير مشاريع أساسية لعمل الحكومة الفيدرالية.

من بين القضايا المطروحة تجديد برنامج المراقبة المعروف بقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA)، الذي ينتهي بعد أيام قليلة. بعد إعلان ترمب تعيين بيل بولتي مديراً للاستخبارات الوطنية بالوكالة عقب استقالة تلسي غابارد، اصطدم البرنامج بعوائق حزبية.

أدى إعلان ترمب إلى تجميد مساعي تجديد القانون، بعد أن كان الديمقراطيون والجمهوريون على brink من إقراره؛ إذ أثار تعيين بولتي موجة احتجاجات من الحزبين بسبب نقص خبرته الاستخباراتية، فهو يُعتبر من الداعمين الشرسين لترمب.

في جلسة استماع بالكونغرس بتاريخ 27 فبراير 2025 (رويترز) ظهر بيل بولتي كمدير للاستخبارات الوطنية بالوكالة.

ويشير الديمقراطيون إلى استغلاله لمنصبه الحالي كمدير لوكالة تمويل الإسكان الفيدرالي (FHFA) لإحالة عدد من خصوم ترمب إلى الملاحقة القضائية بتهم تتعلق بالاحتيال العقاري، ويخشون أن يتبع نفس النهج في منصبه الجديد، مع الإشارة إلى حساسية هذا المنصب الذي يشرف من خلاله على جميع وكالات الاستخبارات ويمتلك الصلاحيات المطلوبة للاطلاع على معلومات خاصة بالأمريكيين.

ويتحدث زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب حكيم جيفريز عن الجدل الدائر في الكونغرس بهذا الشأن، ويلقي اللوم على ترمب في عرقلة تجديد البرنامج المهم لحماية الأمن القومي الأمريكي، فيقول: “المفاوضات كانت في مراحل متقدمة من الحسم، ثم أتى دونالد ترمب، كما يفعل في كثير من الأحيان، وألقى قنبلة في خضم هذه المفاوضات الحساسة عبر تعيين بولتي مديراً للاستخبارات الوطنية، وهو شخص انتهازي سياسياً، ومهرِّج يفتقر بشكل صارخ إلى المؤهلات اللازمة لشغل أي منصب في الحكومة الفيدرالية، ناهيك بمنصب مدير الاستخبارات الوطنية بالوكالة”.

ويصر جيفريز على أن التراجع عن تعيين بولتي هو الطريقة الوحيدة للمضي قدماً بتجديد البرنامج، وتحديداً المادة 702 منه؛ والتي تسمح للإدارة الأمريكية بالتنصت على اتصالات أشخاص أجانب خارج الولايات المتحدة لأغراض استخباراتية، بموافقة محكمة خاصة لهذا الشأن، ما يعزز احتمال اطلاع السلطات، بشكل غير مباشر، على اتصالات أمريكيين كانوا على تواصل مع هؤلاء الأجانب، ويجدد الجدل حول الخصوصية.

ومع اقتراب مهلة انتهاء صلاحية البرنامج في 12 من الشهر الحالي، حذر الجمهوريون من انعكاسات عدم تجديده على الأمن القومي الأمريكي، خاصة في ظل التهديدات الحالية، فقال النائب الجمهوري دون باكون: “يعطينا قانون FISA أكثر من 50 في المائة من المعلومات الاستخباراتية الحساسة، وقد مكّن الولايات المتحدة من إحباط عدد من الهجمات الإرهابية. إن السماح بانتهاء العمل به سيعكس صورة دولة مشلولة بفعل الاستقطاب الحزبي المفرط والخلل في الأداء السياسي”.

وفي حين يسعى الجمهوريون للتعامل مع هذه الأزمة السياسية، رماهم ترمب بمهمة أخرى هي المصادقة على وزير العدل المكلف تود بلانش، بعد إرسال التسمية رسمياً إلى مجلس الشيوخ. ويُعد بلانش من الوجوه المثيرة للجدل، فبالإضافة إلى ولائه الكبير لترمب منذ أيامه كمحاميه الخاص السابق، واجه كثيراً من الانتقادات مؤخراً بسبب دوره في الدفع نحو إنشاء صندوق تعويضات بقيمة نحو 1.8 مليار دولار لـ”ضحايا سوء المعاملة الحكومية” ما دفع كثيرين؛ ومنهم جمهوريون، للتحذير من أن هذه الأموال ستذهب لصالح مؤيدي ترمب، خاصة مقتحمي “الكابيتول”، كما يتهمه الديمقراطيون بالتستر على وثائق متعلقة بملفات إبستين.

وسيكون مسار المصادقة عليه، وعقد جلسات استماع علنية في موسم الانتخابات، صعباً على الجمهوريين الذين يسعون جاهدين لكسب ود الناخب للحفاظ على أغلبيتهم في الكونغرس.

تشريع التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل

تتجه الولايات المتحدة نحو إقرار تشريع جديد من شأنه توسيع التعاون الدفاعي والاستخباراتي مع إسرائيل بصورة غير مسبوقة، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تضع العلاقات الأمنية بين البلدين في مستوى يتجاوز من حيث الترابط والتنسيق تحالف “العيون الخمس” الذي يضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. وفقاً لصحيفة “إندبندنت”.

ويحمل المشروع اسم “قانون تفويض الاستخبارات للسنة المالية 2027″، ويحظى بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل الكونغرس. ويتضمن بنوداً تلزم الإدارة الأمريكية بتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل في مجالات تشمل الأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب، والتهديدات الصاروخية، والطائرات المسيّرة، ورصد الأنشطة العسكرية والتكنولوجية التي تُعد تهديداً للمصالح الأمريكية والإسرائيلية.

ويرى مؤيدو التشريع أن التطورات الأمنية في الشرق الأوسط تفرض مستوى أعلى من التنسيق بين الحليفين، فيما يحذر منتقدون من أن القانون سيمنح إسرائيل إمكانية الوصول إلى معلومات أمريكية شديدة الحساسية، ويجعل أي تراجع مستقبلي عن هذا التعاون مرهوناً بموافقة الكونغرس.

وتشمل المعلومات المتبادلة بيانات حول التهديدات السيبرانية، والتحايل على العقوبات، وخطط ونيات جهات حكومية وغير حكومية، إضافة إلى مراقبة المجالين الجوي والفضائي والتهديدات المرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

ويثير المشروع مخاوف لدى بعض الأوساط السياسية والحقوقية التي ترى أن هذا المستوى من التعاون قد يحد من استقلالية بعض الوكالات الأمريكية، مثل وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالة الأمن القومي (NSA)، كما يطرح تساؤلات حول كيفية التعامل مع المعلومات التي تحصل عليها واشنطن من حلفائها التقليديين، وفي مقدمتهم المملكة المتحدة.

وتتركز أبرز الانتقادات على غياب أي شروط تتعلق بحقوق الإنسان ضمن التشريع. ويشير معارضون إلى أن القانون لا يفرض قيوداً أو التزامات محددة على إسرائيل مقابل الحصول على هذا المستوى المتقدم من التعاون الاستخباراتي، رغم الانتقادات الدولية الموجهة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.

ويأتي المشروع بالتوازي مع مناقشات في الكونغرس حول تشريع دفاعي آخر يهدف إلى توسيع التعاون العسكري والصناعي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بما يعزز التكامل في مجالات البحث والتطوير والإنتاج الدفاعي.

ورغم الدعم الواسع الذي يحظى به المشروع، فإنه يواجه معارضة محدودة من عدد من أعضاء الكونغرس ومنظمات أمريكية ترى أن تداعياته السياسية والأمنية تستحق نقاشاً عاماً أوسع قبل إقراره، خصوصاً في ظل المقارنات مع تشريعات أمريكية أخرى، مثل تلك الخاصة بأوكرانيا، التي تتضمن شروطاً تسمح بتعليق التعاون الاستخباراتي في حال وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو قوانين النزاعات المسلحة.

تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية

أعلنت السلطات الكونغولية، اليوم الثلاثاء، وفاة 100 شخص على الأقل جراء تفشي فيروس “إيبولا”، وذلك بعد أقل من شهر على إعلان تفشي المرض في شرق الكونغو.

ولا تزال الاعتداءات على العاملين في القطاع الصحي من قبل السكان الغاضبين، إلى جانب حالة التشكيك لدى بعض السكان المحليين، والنزاعات المسلحة في بؤر التفشي تشكل تحديات أمام الجهود المبذولة لوقف انتشار المرض.

وفقاً لأحدث تقرير عن الوضع الوبائي صدر في وقت متأخر من مساء أمس، فقد بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالمرض حتى أول من أمس الأحد 550 حالة، من بينها 101 حالة وفاة، و19 حالة تعافٍ.

ويُركّز تفشي “إيبولا” الحالي في مقاطعة إيتوري بشرق الكونغو، حيث تم تسجيل أكثر من 90 في المائة من إجمالي الإصابات المسجلة، كما تم تسجيل حالات إصابة في مقاطعتي كيفو الشمالية، وكيفو الجنوبية، وامتد المرض عبر الحدود إلى أوغندا.

ويُرجّح أن يكون العدد الفعلي للإصابات أعلى من ذلك، إذ تم تأكيد تفشي المرض بعد أسابيع من ظهوره، كما تواجه جهود الاستجابة للفيروس صعوبات بسبب عدم وجود لقاح أو علاج معتمد لهذا النوع من الفيروس.

ويُذكر أن تفشي مرض “إيبولا” الأخير ناجم عن فيروس “بونديبوجيو” النادر، والذي لا يوجد له لقاح أو علاج معتمد حتى الآن، بخلاف فيروس “زائير” الذي تسبب في معظم موجات تفشي المرض الـ16 السابقة في الكونغو.

وقالت السلطات إن الزيادة السريعة في عدد الحالات ترجع جزئياً إلى توسيع نطاق القدرات التشخيصية، مما أتاح فحص العينات المتراكمة التي كانت قد جُمعت سابقاً.

وتعرّض العاملون بالقطاع الصحي في الخطوط الأمامية، الذين يتقاضون أجوراً زهيدة، ولا يحصلون على فترات راحة كافية، لهجمات متكررة من قبل سكان غاضبين، كما تعذر عليهم الوصول إلى بعض المجتمعات بسبب الصراع الدائر بين الجماعات المتمردة المسلحة.

وشهد شرق الكونغو منذ سنوات هجمات نفذتها dozens of الجماعات المتمردة، والمسلحة، ويرتبط بعضها بدول أجنبية، أو بتنظيم “داعش” المتطرف.

وقالت “منظمة الصحة العالمية”، أمس، إن النزاع المسلح “يعوق وصول فرق الاستجابة، ويعطل أنشطة المراقبة والاستجابة، ويزيد من خطر انتقال العدوى دون اكتشافها”.

وأضافت المنظمة أن “هذه الحوادث تؤكد التحديات التي تفرضها البيئة المحيطة بالأزمة، وتبرز أهمية العمل بشكل وثيق مع القيادات المحلية، والمجتمعات”.