الهيئة تُعيد أكثر من 678 مليون ريال لمشتركي الكهرباء وتوسع الاستثمارات

استرداد الأموال والتعويضات

نجحت الهيئة من خلال تدقيق مكثف وزيارات ميدانية في استعادة مبالغ تأمين العدادات المؤقتة للمستهلكين في مكة المكرمة بقيمة 3,485,923 ريالاً، كما طلبت من مقدم الخدمة سداد 48,669,721 ريالاً للمستحقين نتيجة الاستفادة من السعة الزائدة في محطات التوزيع الفرعية. وأدت مراجعة فواتير الاستهلاك إلى تطبيق تسويات مالية آلية للمشتركين بقيمة 54,458,994 ريالاً، بالإضافة إلى إلزام المزود بإعادة فروقات المقايسة بين التكلفة الفعلية والتقديرية لصالح المستهلكين بإجمالي 177,770,180 ريالاً وفق الضوابط السارية. وتُضاف هذه المبالغ إلى تعويضات المعايير المضمونة والتسويات المباشرة التي تجاوزت حاجز 393 مليون ريال.

توسيع الاستثمارات والتراخيص

وفي مجال التطوير التنظيمي وتعزيز الاستثمارات، أصدرت الهيئة 146 رخصة وتصريحاً بإجمالي سعة بلغت 90.881 جيجاوات، ما يعكس نمواً في مشاريع إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. وصدق مجلس الإدارة على 13 وثيقة معتمدة لتقوية الإطار التنظيمي، بينما خضع 38 مشروعاً للطاقة المتجددة وتخزين الطاقة لمراقبة صارمة لزيادة حصة الطاقة النظيفة في المزيج الوطني. كما منحت 27 تصريحاً للمشتري الرئيسي بسعة إجمالية قدرها 43 جيجاوات لمواكبة الزيادة السكانية والنشاط الاقتصادي.

الزيارات الميدانية والرقابة

دعمت الهيئة وجودها الرقابي على الأرض بتنفيذ 300 زيارة تفتيشية شملت جميع مناطق المملكة. توزعت هذه الزيارات إلى 109 زيارة ميدانية للتحقق من التزام مزودي الخدمة بقوانين حقوق المستهلكين، و66 زيارة متخصصة في مجالات البيئة والصحة والسلامة المهنية aimed at raising operational quality levels.

تحليل شكاوى المستهلكين

في قطاع الشكاوى، تلقت الهيئة وفحصت طلبات المستهلكين المتعلقة بالخدمات الكهربائية التي تقدمها شركتا «السعودية للطاقة» و«مرافق» باستخدام منصات رقمية متسارعة لتصنيف وحل القضايا. وجاءت طلبات التعويض عن المعايير المضمونة في صدارة الشكاوى الموجهة ضد «السعودية للطاقة» بعدد 75,897 شكوة تمثل 53.3% من الإجمالي، تلتها انقطاعات الخدمة الكهربائية بـ 31,960 شكوة بنسبة 22.4%، ثم شكاوى الفواتير بواقع 15,635 شكوة بنسبة 11%، وشكاوى إيصال الخدمة في المركز الرابع بـ 5,953 شكوة بنسبة 4.2%.

أما بخصوص شركة «مرافق»، فقد أظهرت البيانات أن الشكاوى المسجلة ضدها محدودة وتعكس حجم عملياتها الصغير. احتلت الشكاوى المصنفة تحت بند «أخرى» المرتبة الأولى بـ 17 شكوة تمثل 25% من المجموع، وجاءت طلبات التعويض عن المعايير المضمونة ثانية بـ 16 شكوة بنسبة 23.5%، ثم شكاوى الفواتير بـ 12 شكوة بنسبة 17.6%، تلاها انقطاعات الخدمة بـ 6 شكوة بنسبة 8.8%، وشكاوى إيصال الخدمة وتسجيلها باسم المستهلك بواقع 5 شكوة لكل منها بنسبة 7.4%، وسجلت المطالبات الخاصة بإزاحة الشبكة ومحطات التوزيع 3 شكوة بنسبة 4.4%، بينما بلغت شكاوى العدادات 2 شكوة بنسبة 2.9%.