تنفيذ 12 ألف طلب استقطاع نفقة مستقبلية عبر منصة ناجز

تصدرت منطقة مكة المكرمة القائمة السعودية من حيث عدد طلبات التنفيذ، حيث بلغت الطلبات 3,486 طلباً وتم إنجاز 3,669 طلباً. وتلتها منطقة الرياض في المرتبة الثانية ب2,632 طلباً تم تنفيذها 2,835 طلباً، ثم الشرقية التي سجلت 1,456 طلباً مقابل 1,653 منجزاً.

تفاصيل الأداء حسب المناطق

في منطقة عسير وصلت عدد الطلبات إلى 805 طلب، وتم إتمام 904 طلب. أما المدينة المنورة فكان عدد الطلبات 698 طلباً مع إنجاز 730 طلب. سجلت جازان 634 طلباً وتم إنجاز 697 طلب، بينما بلغ عدد طلبات القصيم 433 طلباً مع تنفيذ 467 طلب.

في تبوك تم تسجيل 388 طلباً وتمت معالجتها 501 طلباً. وحائل سجلت 303 طلبات، أُنجزت 319 طلباً. أما الجوف فكان لديها 230 طلباً تم تنفيذ 255 منها. وفي الباحة وصلت الطلبات إلى 122 طلباً وأُنجزت 156 طلباً. الحدود الشمالية سجلت 120 طلباً وتمت معالجتها 183 طلباً، أما نجران فكان لديها 116 طلباً تم إنجاز 114 منها.

آلية تقديم طلبات استقطاع النفقة عبر ناجز

أوضح مختصون قانونيون أن طلبات إصدار قرار استقطاع النفقة المستقبلية تُرفع إلكترونياً من خلال منصة “ناجز”، وهي أداة تسمح لطالب التنفيذ بطلب خصم مبلغ النفقة من راتب المنفذ بناءً على الحكم الصادر في السند التنفيذي، ما يضمن استمرارية صرف المستحقات للمستفيد.

تشترط الخدمة استيفاء عدة شروط، من أهمها وجود وكالة أو صك ولاية ساري المفعول عند التقديم بالنيابة، وأن تكون حالة الطلب إما “قيد التنفيذ” أو “تم التنفيذ جزئياً”، مع ضرورة مرور يومي عمل على إحالة الطلب إلى الدائرة المختصة، وعدم تقديم طلب مماثل خلال السبعة أيام السابقة. الخدمة مخصصة حصراً لطلبات النفقة المستقبلية.

لبدء العملية، يراجع المستخدم حسابه في بوابة النفاذ الوطني، يختار الخدمات الإلكترونية ثم باقة التنفيذ، ويتوجه إلى خدمة “طلب إصدار قرار استقطاع”. بعد اختيار طلب التنفيذ وتحويله إلى “طلبات إجراء أخرى”، يُحدد نوع الطلب ويُوضح السبب، ثم يُرسل الطلب إلكترونياً لتصله رسالة نصية لتأكيد الاعتماد.

أثر الاستقرار الأسري عبر تنفيذ النفقة

أكد المستشار الأسري عبدالرحمن عطية أن الانتظام في تنفيذ أحكام النفقة يُعد من العوامل الأساسية التي تدعم استقرار الأسرة وتحافظ على حقوق الأطفال بعد الانفصال. وأشار إلى أن خصم النفقة مباشرةً من الراتب يقلل من النزاعات المتكررة بين الأطراف ويضمن وصول المستحقات في مواعيدها دون تأخير.

وأشار إلى أن التحول الرقمي في إجراءات التنفيذ عبر منصة “ناجز” أسهم في تقليل الوقت والجهد المطلوب، مما رفع كفاءة إنفاذ الأحكام وساهم في تحسين جودة حياة الأسر المستفيدة. وأضاف أن السرعة في صرف النفقة تساعد في تلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال وتحد من الأثار النفسية والاجتماعية الناجمة عن الخلافات المالية بين الوالدين.

ختاماً، شدد المستشار عطية على أن الالتزام بأحكام النفقة لا يقتصر على كونه واجباً قانونياً فحسب، بل يمثل مسؤولية إنسانية وأسرية تهدف إلى الحفاظ على مصلحة الأطفال وتعزيز استقرارهم المعيشي، التعليمي والنفسي، داعياً إلى الاستفادة من الخدمات العدلية الإلكترونية التي توفرها وزارة العدل لتسهيل الإجراءات وضمان حفظ الحقوق.