البحرين وقطر تبرمان مذكرة تفاهم للنقل البري والربط السككي على هامش اجتماع وزراء الخليج في المنامة
أبرمت مملكة البحرين ودولة قطر، يوم الأحد، مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاعي النقل البري والخدمات اللوجستية، متضمنةً دراسة خيارات الربط السككي والطرقي بين البلدين وربطها بالمشروع الخليجي للسكك الحديدية.
توقيع وزاري على هامش الدورة الثلاثين لاجتماع وزراء النقل
جرى التوقيع على المذكرة في العاصمة البحرينية المنامة، حيث وقّع من الجانب البحريني وزير المواصلات والاتصالات عبد الله بن أحمد آل خليفة، ومن الجانب القطري وزير المواصلات محمد بن عبد الله آل ثاني، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الثلاثين لوزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته المملكة.
اقرأ أيضاً: مجلس التعاون الخليجي يبرم اتفاقية الربط السككي ويضع جدولاً زمنياً للتنفيذ
آفاق واسعة للتعاون في البنية التحتية والنقل الذكي
أكد الوزير البحريني أن المذكرة تفتح آفاقاً رحبة للتعاون في تخطيط وتطوير منظومات النقل العام، بما في ذلك شبكات المترو والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية المساندة. وأوضح أن بنود الاتفاق تشمل دراسة خيارات الربط السككي والطرقي الثنائي وربطها بمشروع سكة حديد مجلس التعاون، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وحلول النقل المستدام والذكي. وأشار إلى أن هذا التعاون سيسهم في بناء منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة، ويرفع جودة الخدمات، ويعزز الترابط بين الشبكات الخليجية، بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية في المنطقة.
من جهته، وصف الوزير القطري المذكرة بأنها إطار جوهري لتبادل المعرفة في مجالات تخطيط وتطوير البنية التحتية للنقل، وتعزيز الشراكة في مشاريع الربط السككي والطرقي والخدمات اللوجستية، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء البحرين “بنا”.
اقرأ أيضاً: دول مجلس التعاون توقّع في المنامة الاتفاقية العامة للربط السككي تنفيذاً لمشروع عمره 17 عاماً
تبادل الخبرات وبناء القدرات ضمن بنود المذكرة
أوضحت “بنا” أن مذكرة التفاهم تتضمن كذلك تبادل زيارات الخبراء والوفود المتخصصة، وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، فضلاً عن تبادل البحوث والمعلومات الفنية، بما يدعم بناء القدرات ونقل الممارسات الناجحة بين الجانبين.
توقيع الاتفاقية العامة لمشروع سكة الحديد الخليجية وتطوراته
في السياق ذاته، شهدت البحرين في وقت سابق من يوم الأحد توقيع دول مجلس التعاون الخليجي الست الاتفاقية العامة لمشروع سكة الحديد الخليجية، الذي أُقرّ عام 2009 لربط الدول الأعضاء بشبكة موحدة، ويستهدف المجلس تشغيلها بالكامل بنهاية عام 2030. وجرى التوقيع في قصر الرفاع الزاهر على هامش الاجتماع الثلاثين للجنة وزراء النقل، بحضور ممثلي السعودية والبحرين والكويت والإمارات وسلطنة عمان وقطر.
اقرأ أيضاً: مذكرة تفاهم بين جمعية ألزهايمر وشركة “ماكسيموس الخليج”
يعود المشروع إلى ديسمبر 2009، حين أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون إنشاء شبكة سكك حديدية تربط الدول الست. وفي ديسمبر 2021، تقرر إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية ومقرها الرياض لتنسيق التنفيذ وضمان التوافق مع الشبكات الوطنية. وفي ديسمبر 2023، اعتمد المجلس الوزاري الخليجي نهاية 2030 موعداً مستهدفاً للتشغيل الكامل، مع إتاحة تشغيل الخطوط الرابطة بين أي دولتين متجاورتين فور إنجازها. كما أقر المجلس الأعلى الاتفاقية العامة للمشروع في ديسمبر 2025 تمهيداً لاستكمال إجراءاتها بين الدول الأعضاء.
في مايو الماضي، أعلن المدير العام للهيئة الخليجية للسكك الحديدية محمد الشبرمي أن نسبة الإنجاز الإجمالية تجاوزت 50 بالمئة، مع مواصلة العمل وفق الجدول الزمني المتفق عليه. وصُممت الشبكة لتسيير قطارات الركاب بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، وقطارات الشحن بسرعات تتراوح بين 80 و120 كيلومتراً في الساعة.
المزيد في قسم عربي و عالمي
