لبنان: أهالي ضحايا مرفأ بيروت يحيون الذكرى السادسة بمسيرتين للمطالبة بالعدالة

نظّم لبنانيون، الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2026، مسيرتين في العاصمة بيروت تزامناً مع الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، حيث طالب المشاركون بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة في القضية التي لا تزال عالقة بسبب عراقيل سياسية وقضائية أدت إلى تعطيل التحقيق لسنوات.

مسيرتان من فوج الإطفاء وساحة الشهداء

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن عدداً من أهالي ضحايا الانفجار نظموا مسيرة انطلقت من مركز فوج الإطفاء في العاصمة باتجاه محيط المرفأ، وفي الوقت نفسه انطلقت مسيرة أخرى من ساحة الشهداء باتجاه المرفأ. ورفع المشاركون صوراً لعدد من الضحايا ولافتات تطالب بتحقيق العدالة ومحاكمة المتسببين في مقتل أبنائهم. وأكد الأهالي استمرارهم في تحركاتهم ومساعيهم لكشف المسؤولين عن تدمير بيروت ومقتل أبنائهم، وجددوا ثقتهم بالقضاء معتبرين أن استقلاله هو الطريق الوحيد للوصول إلى العدالة.

الانفجار الذي هز لبنان

في 4 أغسطس 2020، شهد مرفأ بيروت انفجاراً هائلاً أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصاً وإصابة نحو 6 آلاف و500 آخرين، إضافة إلى تضرر نحو 50 ألف وحدة سكنية، فيما قدرت الخسائر المادية بنحو 15 مليار دولار. وعزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه في المرفأ، حيث كانت تُخزن كميات كبيرة من نترات الأمونيوم من دون اتخاذ إجراءات وقائية. وبحسب تقديرات رسمية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 الذي كان يحتوي على نحو ألفين و750 طناً من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، وكانت مصادرة من إحدى السفن ومخزنة منذ عام 2014.

تعطيل التحقيق وعراقيل سياسية

تعطل التحقيق في القضية مراراً وسط مواجهة سياسية وقضائية، برز فيها اعتراض حزب الله وحركة أمل على مساره، عقب استدعاء المحقق العدلي طارق البيطار مسؤولين سياسيين وأمنيين، بينهم الوزيران السابقان والقياديان في حركة أمل علي حسن خليل وغازي زعيتر. وقدم مدعى عليهم في القضية سلسلة دعاوى لرد المحقق العدلي وكف يده، ما أدى إلى تعليق التحقيق مراراً. وتفاقم التعطيل في يناير 2023، عندما رفض النائب العام التمييزي آنذاك غسان عويدات قرارات البيطار، ومنع النيابة العامة والأجهزة الأمنية من التعاون معه وتنفيذ مذكراته، وأمر بإطلاق سراح الموقوفين في القضية، وادعى على البيطار بتهمة اغتصاب السلطة، عقب ادعاء الأخير عليه وعلى مسؤولين آخرين. وأدى الصراع القضائي، إلى جانب امتناع عدد من المسؤولين عن المثول أمام المحقق، إلى تجميد الملف نحو عامين، قبل استئناف التحقيق مطلع 2025، إثر تغييرات في القيادتين السياسية والقضائية في البلاد.

القرار الاتهامي في المراحل الأخيرة

وفي وقت سابق من الثلاثاء، كشف وزير الإعلام اللبناني بول مرقص للأناضول أن القرار الاتهامي في قضية انفجار مرفأ بيروت سيصدر خلال الأشهر القليلة المقبلة كحد أقصى، موضحاً أن التحقيق دخل مراحله الأخيرة. وكان حزب الله وحركة أمل قد رفضا على مدى سنوات مسار التحقيق، متهمين المحقق العدلي طارق البيطار بالاستنسابية والتسييس وتجاوز صلاحياته، معتبرين أن محاكمة الوزراء من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.