المغرب يبقي على دعم النقل مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود عالمياً
أعلنت الحكومة المغربية، يوم الأربعاء، مواصلتها صرف الدعم المالي المباشر والاستثنائي لمهنيي قطاع النقل، بحيث يواكب قيمة هذا الدعم الارتفاع العالمي لأسعار المحروقات، في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
جاء هذا الإعلان في بيان صادر عن رئاسة الحكومة، عقب اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش في العاصمة الرباط.
استمرار الدعم الحكومي لقطاع النقل
وبما أن المغرب يستورد معظم احتياجاته من الطاقة، فإنه يتأثر بشكل مباشر بتقلبات أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية.
وأوضح البيان أن الحكومة قررت «مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص، على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات».
وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي في ظل «الارتفاع المطرد لأسعار المحروقات على المستوى الدولي وانعكاساتها على السوق الوطنية».
أهداف القرار وضمان استقرار السوق
وتهدف هذه الخطوة، بحسب البيان، إلى «ضمان انتظام تموين الأسواق واستمرار خدمات النقل العمومي بالتسعيرة الحالية، دون زيادة على المواطنين».
وأكدت الحكومة أن «السوق المحلية تتزود بالمواد الفلاحية والأساسية بشكل منتظم، رغم التوترات الجيوسياسية والضغوط التي يشهدها التزود بمنتجات الطاقة عالمياً».
وبيّنت أن المملكة تمتلك مخزوناً من غاز البوتان والديزل يغطي فترة تتراوح بين 40 و60 يوماً.
آليات التقديم والدعم السابق
وأضافت الحكومة أن مهنيي نقل البضائع والأشخاص سيتمكنون، كما في المرات السابقة، من تقديم طلباتهم للاستفادة من الدعم، وفقاً للفئات، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
ومنذ مارس/ آذار 2022، تواصل الحكومة، على فترات متقطعة، تقديم دعم مالي للعاملين في قطاع النقل، بهدف الحفاظ على قدرتهم الشرائية في مواجهة تقلبات أسعار المحروقات.
وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الحكومة زيادة قيمة الدعم المالي المباشر الموجه لمهنيي النقل بنسبة 25 بالمئة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود، وذلك بعد أن استأنفت تقديمه في مارس/ آذار من العام نفسه.
وفي مطلع أبريل الماضي، ذكرت الحكومة أن الدعم الموجه لمهنيي النقل يبلغ نحو 648 مليون درهم شهرياً، أي ما يعادل نحو 70 مليون دولار، وذلك في إطار إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
