تحذير أممي من تصاعد الصراع في السودان ودعوة فورية للحوار

تحذير أممي من تصاعد الصراع في السودان ودعوة فورية للحوار

تحذير من استمرار القتال

في 16 أكتوبر 2026، حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، من أن القتال في السودان يستمر في التصاعد، ودعت الأطراف إلى الدخول في حوار عاجل لتجنب اندلاع أزمة إقليمية أوسع.

تأثيرات على الحدود والدول المجاورة

قالت ديكارلو إن لا توجد بوادر تدل على تراجع حدة المواجهات، وأشارت إلى أن الوضع على الأرض لم يشهد تغيراً جوهرياً، موضحة أن الشعب السوداني ما زال يواجه عنفاً لا يرحم، وأزمة إنسانية تتفاقم، بالإضافة إلى انهيار الخدمات الأساسية وضغوط اقتصادية شديدة.

دعوة للحوار ووقف الدعم الخارجي

عبرت المسؤولة الأممية عن قلقها الشديد إزاء تدهور الأوضاع الأمنية على طول حدود السودان، ولفتت إلى أن الصراع بدأ يطال دول الجوار التي تعاني أصلاً من عدم الاستقرار وأزمات متعددة.

وضع الميدان والسيطرة territoriales

حثت ديكارلو جميع الفاعلين على الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى توسيع نطاق القتال عبر الحدود، وشددت على أن منع حدوث أزمة إقليمية أوسع يجب أن يكون أولوية مشتركة. كما أوضحت أن أطراف النزاع ما زالت ترى إمكانية تحقيق مكاسب في ساحة المعركة بدلاً من اللجوء إلى التفاوض، وأشارت إلى أن الدعم الخارجي المستمر يحفزهم على السعي لتحقيق أهدافهم بالقوة.

ذكرت أن المبعوث الخاص للأمين العام إلى السودان بيكا هافيستو يواصل التواصل المستمر مع الأطراف لتعزيز إجراءات بناء الثقة، ودعت مجلس الأمن إلى استعمال كل الأدوات المتاحة لديه لوقف القتال. وختمت حديثها بالقول إن الشعب السوداني عانى آلاماً لا تطاق ويستحق السلام وطريقاً موثوقاً نحو مستقبل أفضل. فيما يخص السيطرة على الأرض، تسيطر قوات الدعم السريع على أغلب إقليم دارفور الذي يضم خمس ولايات من أصل ثمانية عشر، بينما يحتفظ الجيش السوداني بوجوده في بعض مناطق شمال وغرب الإقليم. من جهة أخرى، يسيطر الجيش على معظم الولايات الثلاث عشرة المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم. وقد بدأ القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023 نتيجة خلافات حول دمج القوات تحت قيادة واحدة، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *