وزارة التجارة تكشف عن جدول جزاءات يشمل غرامات تصل إلى 100 ألف ريال

غرامات تجاوز الأسعار والمخالفات المتعلقة بالبيع

أعلنت وزارة التجارة عن فرض غرامات مالية على المنشآت التي تبيع السلع التموينية بأسعار أعلى من السعر المحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة، وتصل الغرامة إلى مائة ألف ريال، وتحسب على أساس الفرق بين السعر المعتمد وسعر البيع، مع حد أدنى خمسة آلاف ريال وحد أقصى مائة ألف ريال لكل صنف، وتمنح المنشأة مهلة تصحيحية قدرها أربعة عشر يومًا بعد الإنذار.

كما حددت الوزارة غرامة قدرها ألف ريال لاستخدام العبارة التي تمنح العميل حق عدم إرجاع أو استبدال البضاعة المباعة.

وتشمل المخالفات الأخرى الامتناع عن البيع أو عدم إصدار الفواتير، وإهمال وضع بطاقات الأسعار على السلع المعروضة، ومخالفة سياسات الاستبدال والاسترجاع، وكذلك اختلاف السعر النهائي عن السعر المعلن، وتتراوح الغرامات لهذه المخالفات بين مئتين وألف ريال وفقًا لتصنيف الأمانات والبلديات، مع تطبيق نفس الحد الأعلى للألف ريال عند استخدام العبارة التي تمنع رد البضائع أو استبدالها.

مخالفات الحسابات البنكية والسلع غير المعروفة

فرضت الوزارة غرامات تتراوح بين ألف وخمسة آلاف ريال على المنشآت التي لا تفتح حسابًا بنكيًا خاصًا بها، وتمنحها مهلة تصحيحية قدرها ثلاثين يومًا، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

وتطبق نفس نطاق الغرامة (ألف إلى خمسة آلاف ريال) على حيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر أو تحتوي على معلومات مضللة، وتصنف هذه المخالفة ضمن المخالفات الجسيمة.

مخالفات الدقيق والخبز والدفع الإلكتروني والتخفيضات والمعلومات المضللة

فيما يخص الدقيق والعجين والخبز، تفرض غرامات بين ألف وخمسة آلاف ريال عند هدر يتجاوز خمسة بالمائة من الكمية الأسبوعية المخصصة للمنشأة، وترتفع الغرامة إلى ما بين ألفي وعشرة آلاف ريال عند إعادة تعبئة الدقيق المدعوم أو استخدامه في أغراض غير المخصصة له.

وبشأن الدفع الإلكتروني، تُفرض غرامات بين مئتين وألف ريال لعدم توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام، وبين أربعمائة وألفي ريال للامتناع عن استخدامها، مع مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة.

وتتضمن المخالفات أيضًا عدم الالتزام بضوابط التخفيضات والمسابقات التجارية، وتقديم معلومات غير صحيحة عن المنتجات، واستخدام رموز وشعارات الدول أو الرموز الدينية والطائفية بصورة تجارية سيئة، وتتراوح الغرامات بين مئتين وألف ريال، وتضاعف عند التكرار وفقًا للجدول.

وأكدت الوزارة أن تطبيق هذه الجزاءات يكون داخل نطاق اختصاصها، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى واللوائح والقرارات ذات الصلة.