ارتفاع تاريخي لصادرات السعودية النفطية.. إيرادات تتجاوز 24.7 مليار دولار

أعلن موقع «أويل برايس» العالمي أن إيرادات المملكة العربية السعودية من الصادرات النفطية حققت قفزة استثنائية في مارس الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 37.4 في المائة، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، استناداً إلى البيانات الرسمية التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.

قفزات في إجمالي الصادرات السلعية

لم يقتصر هذا الارتفاع الكبير على قطاع النفط وحده، بل امتد إلى الأداء الاقتصادي العام، حيث ارتفعت قيمة إجمالي الصادرات السلعية للمملكة في مارس من عام 2026 بنسبة 21.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

عاملان رئيسيان وراء الانتعاش

أرجع الموقع العالمي هذا الانتعاش إلى عاملين رئيسيين؛ أولهما الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط العالمية، وثانيهما الخطوة الاستراتيجية الناجحة المتمثلة في تحويل مسار صادرات الخام نحو ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر.

وقد مكنت هذه الخطوة الاستباقية المملكة، باعتبارها أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، من التعويض الكامل تقريباً عن الاضطرابات المرورية والفوضى اللوجستية التي سادت مضيق هرمز.

ارتفاع حصة النفط من الصادرات الإجمالية

أظهرت الإحصاءات التجارية أن حصة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات السعودية قفزت بشكل لافت، مسجلة 80.3 في المائة في مارس 2026، مقابل 71.0 في المائة في مارس من العام 2025.

تزامن هذا الأداء مع وصول أسعار النفط الدولية إلى حاجز 100 دولار أمريكي وأكثر، للمرة الأولى منذ عام 2022، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وارتفعت قيمة الصادرات النفطية السعودية في شهر مارس إلى نحو 24.7 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى يسجل منذ أكتوبر من عام 2022، وفق التقديرات التي نشرتها وكالة «بلومبرغ» الأمريكية.

وفي تأكيد دولي على نجاح الاستراتيجية السعودية، أوضحت مؤسسة «جولدمان ساكس» المالية في أبريل الماضي أن الإيرادات النفطية الأسبوعية للسعودية زادت بنسبة 10 في المائة منذ اندلاع الحرب، بفضل قدرة المملكة الفائقة على إعادة توجيه الغالبية العظمى من شحناتها النفطية إلى الموانئ الواقعة على البحر الأحمر، متجاوزة بذلك التعقيدات وحالة الإغلاق التي شهدها مضيق هرمز.

من جهتها، كشفت شركة «أرامكو» السعودية العملاقة، في تقرير أرباحها للربع الأول الصادر في وقت سابق من هذا الشهر، أن الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب شرق-غرب المتجه إلى ميناء ينبع قد بلغت حدها الأقصى البالغ 7 ملايين برميل يومياً.