المستشار القانوني الصقيه: نظام التنفيذ الجديد يحقق توازناً بين حقوق الدائن والمدين
أشاد المحامي والمستشار القانوني الدكتور رائد الصقيه باللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، مستعرضاً أبرز ما تضمنته من أحكام وتأثيرها على المستفيدين من النظام.
ثورة في تسريع الإجراءات
وقال الصقيه، خلال لقاء بثته قناة «السعودية»: إننا نشهد نقلة نوعية كبيرة جداً في سرعة إنجاز معاملات التنفيذ، مع مراعاة حقوق كل من الدائن والمدين على حد سواء. وأوضح أن النظام الجديد يركز على الأموال وتصفيتها، لا على الأشخاص، مشيراً إلى أن الاهتمام ينصب على ممتلكات المدين وتتبعها والعمل على حصرها.
الإفصاح عن الأموال خلال خمسة أيام
وأضاف الصقيه أنه في حال صدور حكم قضائي أو سند لأمر أو أي سند تنفيذي، يتوجه الدائن إلى محكمة التنفيذ، ويلتزم المنفذ ضده خلال خمسة أيام بالإفصاح عن أمواله. وأكد أن النظام يستهدف الأموال الموجودة والمرصودة، بل ويمتد ليشمل الأموال التي قد تكون خارج المملكة، أو الديون المستحقة للمدين لدى الغير.
تغطية شاملة لجميع الأصول
وبيّن المستشار القانوني أن النظام يغطي كافة الأموال العائدة للشخص، حتى تلك التي ليست في حوزته المباشرة. فعلى سبيل المثال، إذا كان للمدين أصول خارجية أو استثمارات في الخارج، فإنه ملزم بالإعلان عنها خلال المهلة المحددة.
يذكر أن اللائحة التنفيذية الجديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة إجراءات التنفيذ وتحقيق العدالة بين أطراف الدعوى التنفيذية.
