الرباط تعتبر عدم تمديد ولاية "المينورسو" تطوراً مهماً نحو إنهاء ملف الصحراء

اعتبر المغرب، مساء الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2026، أن فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في إقليم الصحراء (المينورسو) يُشكّل “تطوراً هاماً” وخطوة ذات دلالة باتجاه الطي النهائي لهذا الملف.

جاء هذا الموقف في بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي، عقب جلسة لمجلس الأمن خُصصت للتصويت على مشروعي قرارين يتعلقان بإقليم الصحراء.

إخفاق مجلس الأمن في التمديد

وأخفقت الجلسة التي عُقدت يوم الجمعة في اعتماد أي من المشروعين؛ الأول الذي تقدمت به الولايات المتحدة، والثاني الذي تقدمت به روسيا.

واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي الذي كان ينص على تمديد ولاية البعثة لمدة عام واحد حتى 31 أكتوبر 2027، مع تغيير اسم البعثة. كما رفض المجلس المشروع الروسي الذي كان يقضي بتمديد التفويض لمدة عام من دون تغيير اسمها.

موقف الديوان الملكي

وقال البيان إن “عدم تمديد مهمة المينورسو يعني بوضوح أن وجود هذه البعثة في الأقاليم الجنوبية ينبغي أن ينتهي في الأيام المقبلة”. وأضاف: “إنها صفحة دامت 35 سنة، تم طيها من الآن فصاعدا”.

ووصف الديوان البعثة بأنها “موروثة عن سياق عفا عليه الزمن”، معتبراً أنها “شكلت لفترة طويلة أداة لتدويل النزاع الإقليمي المتعلق بالاسترجاع المشروع للمملكة المغربية لأقاليمها الصحراوية”.

ورأى البيان أن عدم تمديد مهمة “المينورسو” يتعين أن يضع حداً لإحالة هذا الملف على مجلس الأمن، وسحب هذه القضية من جدول أعماله.

تمسك بالهدنة ورفض للتصعيد

وعبّر المغرب عن “ارتياحه لهذا التطور”، مؤكداً أنه “يظل متمسكاً بقوة بوقف إطلاق النار، مع الاحترام التام لسلامة ووحدة أراضيه وأمنه الوطني وطمأنينة مواطنيه”.

يُذكر أن مجلس الأمن الدولي صوّت في 31 أكتوبر 2025 لصالح قرار أمريكي يدعم مبادرة المغرب للحكم الذاتي في إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة “البوليساريو”، بالتزامن مع الموافقة على تمديد ولاية البعثة. وصوت لصالح القرار آنذاك 11 بلداً، بينما امتنعت روسيا والصين وباكستان، ولم تشارك الجزائر في التصويت اعتراضاً على صيغة القرار.

ويقترح المغرب منذ عام 2007 حكماً ذاتياً موسعاً في الإقليم تحت سيادته، في حين تدعو جبهة “البوليساريو” إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.