عشر سنوات من التحول في السعودية أعادت تشكيل حياة المواطنين

التحول في السكن والعمل

لم يكن التغيير الذي شهدته المملكة خلال العقد الماضي مقتصرًا على المشاريع الضخمة أو المؤشرات الاقتصادية فقط، بل لمس تفاصيل الحياة اليومية للمواطن من السكن إلى العمل. عند انطلاق رؤية 2030 كانت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن 47 في المائة، ثم ارتفعت لتتجاوز 65 في المائة، مقتربة من الهدف المحدد لعام 2030 والبالغ 70 في المائة. وفي سوق العمل ارتفعت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة من 22.8 في المائة كخط أساس إلى 36.6 في المائة في 2025، متجاوزة الهدف الأصلي للرؤية البالغ 30 في المائة والذي رُفع لاحقًا إلى 40 في المائة بعد تحقيق الهدف الأول مبكرًا. وبالتماشي مع ذلك انخفض معدل البطالة بين السعوديين من 12.3 في المائة عند الخط الأساسي إلى 7.2 في المائة في 2025، مقتربًا من مستهدف الرؤية البالغ 7 في المائة.

التغير في المدفوعات والتطوع

شهدت التعاملات المالية تحولًا كبيرًا خلال الفترة ذاتها، إذ أصبحت المدفوعات الإلكترونية تمثل 85 في المائة من إجمالي مدفوعات التجزئة في المملكة خلال 2025، بعد تنفيذ نحو 14.6 مليار عملية دفع إلكترونية خلال عام واحد، ما يعكس التغير المتسارع في طريقة إتمام المشتريات اليومية. وعلى مستوى المشاركة المجتمعية قفز عدد المتطوعين من 34,040 متطوعًا في 2016 إلى أكثر من 1.7 مليون متطوع خلال 2025، متجاوزًا مستهدف رؤية السعودية 2030 البالغ مليون متطوع سنوي قبل موعده بعدة سنوات.

التطور في الترفيه والتقنية

في قطاع الترفيه لم تكن دور السينما التجارية حاضرة في المملكة عند انطلاق الرؤية، قبل افتتاح أول دار سينما في أبريل 2018. وبحلول سبتمبر 2024 بلغ عدد الشاشات السينمائية 636 شاشة موزعة على 65 موقعًا، بسعة إجمالية وصلت إلى 63,517 مقعدًا. وامتد التحول إلى العالم الرقمي حيث بلغت نسبة انتشار الإنترنت في المملكة 99.6 في المائة، بينما وصلت نسبة تبني أدوات الذكاء الاصطناعي بين مستخدمي الإنترنت إلى 45.2 في المئة خلال 2025، بأكثر من ضعف المستوى المسجل في العام السابق.

الاقتصاد غير النفطي والرؤية المستقبلية

خلف هذه التغيرات اليومية شهد الاقتصاد السعودي تحولًا أوسع مع وصول مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى نحو 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، بالتزامن مع توسع قطاعات السياحة والتقنية والثقافة والترفيه والرياضة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية. وتظهر مقارنة السنوات الماضية أن التحول السعودي لم يبق حبيس الخطط أو المشاريع الكبرى، بل أصبح حاضرًا في تفاصيل الحياة اليومية، من امتلاك المنزل والوصول إلى فرص العمل، إلى طريقة الدفع والترفيه والعمل التطوعي واستخدام التقنية. وخلال أقل من عقد ظهرت قطاعات جديدة واتسعت أخرى وتغيرت أنماط اجتماعية واقتصادية وتقنية، فيما أصبحت ممارسات لم تكن مألوفة قبل سنوات جزءًا طبيعيًا من المشهد اليومي في المملكة. عشر سنوات أعادت رسم كثير من تفاصيل الحياة في السعودية، بينما تواصل المملكة طريقها نحو 2030 بأرقام تعكس حجم التحول الذي تحقق ومساحة أكبر لما تبقى من الرحلة.