انطلاق تسجيل 30,640 عقارًا في أربع مناطق سعودية من سبتمبر 2026

إطلاق أعمال التسجيل العيني للعقار

أفادت الهيئة العامة للعقار بأنها ستبدأ عمليات التسجيل العيني لـ30,640 قطعة عقارية في أربع مناطق المملكة، ابتداءً من الأحد 20 سبتمبر 2026 الموافق 9 ربيع الآخر 1448هـ، وتستمر حتى الخميس 24 ديسمبر 2026 الموافق 15 رجب 1448هـ.

توزيع القطع العقارية حسب المناطق

توزع القطع المشمولة على 16,065 قطعة في المنطقة الشرقية، و4,972 قطعة في منطقة الرياض، و9,599 قطعة في منطقة القصيم، وأربع قطع فقط في منطقة مكة المكرمة.

الأحياء والمناطق المستفيدة

في المنطقة الشرقية، تشمل المستفيدة أحياء مثل النسيم والنزهة والياسمين والدوائر الحكومية في محافظة الرفيعة، بالإضافة إلى أحياء هجرة الطليعة والصداوي والحيرة والمتياهة الجنوبية في الصداوي، ومعرج السوبان والسعيرة وخبيراء في السعيرة، وحي أم قليب في القيصومة، وأحياء الخزامى والشروق وهجر والهداء والأثير والبستان في اللهابة، وفي حفر الباطن حي مخطط هجرة النظم ودرب الإبل والقلت، وكذلك أحياء المحوى وصلالة والشيط والرديفة في قرية العليا.

في منطقة الرياض، تشمل المستفيدة حي الغضا وجزء من حي الخزامى وجزء من حي العطيان وحي الكрис في الحلوة، وحي النخيل في حوطة بني تميم، بالإضافة إلى مناطق أخرى في محافظات ساجر وحوطة سدير ونفي وتمير والمجمعة والدرعية والجمش وأشيقر.

في منطقة القصيم، يبدأ التسجيل في عدد من المناطق العقارية بمحافظات دخنة وضرية وأبانات، وتستفيد أحياء مثل جزء من مركز المطيوي، وحي المحمدية، وحي الروابي، وجزء من قرية الرميثة، وحي غرناطة في ضرية.

في منطقة مكة المكرمة، يبدأ التسجيل في محافظة الطائف في جزء من حي الهدا، وفي محافظة جدة في جزء من حي الحمراء.

التسجيل الإلكتروني وإصدار صك الملكية

أوضحت الهيئة أن التسجيل الأول سيجري عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية أو عبر مراكز الخدمة، ويشترط إتمام العملية وجود صك ملكية مستوفٍ للشروط النظامية. دعت الملاك إلى مراجعة صكوكهم والتأكد من استيفاء المتطلبات قبل بدء التسجيل، كما أتاحت الاستفسار عبر المنصات الرسمية أو عبر مركز خدمة العملاء على الرقم 199002. ابتداءً من الموعد المحدد، سيُخصص لكل وحدة عقارية مسجلة رقم عقار وصك تسجيل ملكية يحتوي على بيانات العقار وأوصافه وحالته والحقوق والالتزامات المرتبطة به، بالإضافة إلى المعلومات الجيومكانية الدقيقة.

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، ورفع مستوى الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.