السجل العقاري يعلن فتح باب التسجيل العيني لأكثر من 28 ألف قطعة في الرياض

أعلن السجل العقاري السعودي اليوم عن مباشرة استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لما مجموعه 28 ألفاً و547 قطعة عقارية موزعة في منطقة الرياض، وذلك في إطار جهوده لتنظيم القطاع العقاري وتعزيز الشفافية.

نطاق التسجيل في محافظات المنطقة

يشمل التسجيل العيني في منطقة الرياض كلاً من محافظة الحريق، حيث تم تحديد جزء من حي الواحة بالإضافة إلى عدد آخر من القطع العقارية. وفي الأرطاوية، يطال التسجيل أحياء النخيل والأندلس والمصيف والفيحاء والروضة والخليج والورود وسلطانة والسعادة والغدير والنهضة والفيصلية، إلى جانب قطع عقارية أخرى. أما في جلاجل فتشمل العملية حي الصناعية الجديدة وحي شراف والمخطط رقم 198، بالإضافة إلى قطع عقارية متنوعة.

المناطق المشمولة داخل مدينة الرياض

وفي مدينة الرياض، يغطي التسجيل أجزاء من أحياء تقع ضمن مناطق مفتوحة تابعة لبلديات العزيزية والحائر والسلي، إلى جانب قطع عقارية إضافية. كما يشمل الأحياء المحددة في الحيانية، مثل جزء من حي قرية النهيتية وجزء من حي الحيانية القديمة وقطع أخرى. وفي عروى، يشمل جزءاً من حي الياسمين، وفي روضة سدير تشمل العملية أحياء الشفاء والشروق والغروب وقطعاً عقارية أخرى. إضافة إلى ذلك، يتم التسجيل في كل من الجمش والقصب والقويعية والمجمعة والرويضة ورماح وساجر وضرماء وعفيف وحوطة سدير.

إجراءات التسجيل والمواعيد النهائية

أوضح السجل العقاري أن ملاك العقارات الواقعة ضمن النطاق الجغرافي المعلن يجب عليهم تسجيل ممتلكاتهم قبل نهاية يوم الخميس الموافق 28 يناير 2027، داعياً إياهم إلى التحقق من موقع عقارهم عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية. ويمكن تنفيذ عملية التسجيل من خلال المنصة على الرابط https://rer.sa أو عبر تطبيق السجل العقاري، كما يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 199002 للاستفسار عن الإجراءات والخطوات المطلوبة.

أهداف التسجيل ونتائجه

أكد السجل العقاري أن تسجيل العقارات خلال الفترة المحددة يتيح للملاك الاستفادة من الخدمات المتكاملة وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، مع تجنب العقوبات والغرامات المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني للعقار. وأشار إلى أنه يواصل أعمال التسجيل في المناطق المستفيدة بهدف رفع الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل يُعد مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات في المملكة.

وسيصدر السجل العقاري لكل وحدة عقارية مسجلة “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية جديد يتضمن الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته، إضافة إلى الحقوق والالتزامات المرتبطة به وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساساً متيناً لتوثيق الملكية والحقوق العقارية. وتُجرى هذه الأعمال وفقاً لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني، حيث تتولى الهيئة العامة للعقار الإشراف المختص، بينما تنفذ الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) إدارة السجل باستخدام التقنيات الجيومكانية الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات القطاع العقاري.