لائحة جديدة تنظم صلاحيات هيئة مكافحة الفساد في التوقيف والتفتيش والحجز على الأموال

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» لائحة تحدد صلاحيات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في تطبيق أحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم آلية مباشرة الهيئة لاختصاصاتها في التحقيق والادعاء بجرائم الفساد، وتوضيح الصلاحيات والإجراءات التفصيلية التي تمارسها خلال مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.

تتألف اللائحة من أربعة أبواب و21 مادة، وتحدد اختصاصات رئيس الهيئة، ووحدة التحقيق والادعاء الجنائي، ورؤساء الدوائر والفروع، والمحققين، والمدعين العامين، ورجال الضبط الجنائي، بما يتوافق مع نظام الإجراءات الجزائية ونظام النيابة العامة.

تطبيق نظام الإجراءات الجزائية على قضايا الفساد

أكدت اللائحة أن الهيئة تطبق جميع أحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، إلى جانب أحكام نظام الهيئة، في كافة مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد. تمنح رجال الضبط الجنائي والمحققين والمدعين العامين الصلاحيات المقررة لكل منهم، باستثناء الاختصاصات المتعلقة بالرقابة على السجون والتفتيش عليها. كما منحت رئيس الهيئة الصلاحيات المقررة للنائب العام في نظام الإجراءات الجزائية، مع استثناء ما نصت عليه المادة (112) من النظام.

إشراف مباشر وتنظيم إجراءات التفتيش والحجز

أخضعت اللائحة رجال الضبط الجنائي في قضايا الفساد لإشراف وحدة التحقيق والادعاء الجنائي، ومنحتها صلاحية طلب مساءلة أي رجل ضبط يخل بواجباته أو يقصر في عمله، بل وطلب رفع دعوى تأديبية بحقه، دون التأثير في إمكانية إقامة الدعوى الجزائية عند الاقتضاء. حددت اللائحة الجهة المختصة بالنظر في طلبات رد المحقق عن التحقيق، حيث يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع قبول الطلب أو رفضه وفق الأحكام المنظمة. ونظمت إصدار أوامر تفتيش المساكن في قضايا الفساد، إذ أسندت هذه الصلاحية إلى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع بحسب الأحوال، وطبقًا لنظام الإجراءات الجزائية. ومنحت اللائحة رئيس الدائرة أو رئيس الفرع صلاحية إرسال طلبات ضبط الأموال والأرصدة الموجودة لدى البنوك، والحجز عليها والاستفسار عنها خلال مرحلة التحقيق، على أن يتم ذلك من خلال البنك المركزي السعودي. تعد هذه الإجراءات أدوات رئيسة لتتبع الأموال المرتبطة بجرائم الفساد والمحافظة عليها لحين استكمال التحقيقات.

آليات حفظ القضايا وتمديد التوقيف والإفراج

نظمت اللائحة آلية حفظ الأوراق في القضايا، حيث يصدر قرار الحفظ من نائب رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي، أو من يفوضه، بناءً على توصية المحقق. وأجازت للمحقق، بعد الحصول على الموافقة اللازمة، مباشرة سماع الشهود بنفسه خارج حدود اختصاصه المكاني، لتسريع إجراءات التحقيق عند الحاجة. إذا تعذر استجواب المتهم المقبوض عليه لسبب يعود إلى المحقق المختص، تتولى رئاسة الدائرة أو الفرع تكليف محقق آخر باستكمال إجراءات التحقيق، لضمان عدم تعطيل سير القضية. منحت اللائحة رئيس الدائرة أو رئيس الفرع صلاحية إصدار أوامر بتسليم الأشياء التي بحوزة أي شخص إذا كانت مرتبطة بالجريمة محل التحقيق، أو تمكين المحقق من الاطلاع عليها. ونظمت إجراءات التظلم من بعض قرارات التحقيق، بما في ذلك التظلم من أوامر التوقيف أو تمديدها، وحددت الجهات المختصة بالنظر في هذه التظلمات بحسب الجهة التي أصدرت القرار. أجازت اللائحة لرئيس الدائرة أو رئيس الفرع إصدار أوامر تمديد توقيف المتهم لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تتجاوز مجموعها أربعين يومًا من تاريخ القبض عليه. وإذا استدعت مصلحة التحقيق استمرار التوقيف لمدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس الهيئة، مع جواز تفويض رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بهذه الصلاحية. كما نظمت إجراءات التصديق على أوامر الإفراج عن المتهمين الموقوفين وأوامر حفظ الدعوى، فجعلت الأصل أن يتولى ذلك رئيس الدائرة أو رئيس الفرع، بينما اشترطت في الجرائم الكبيرة تصديق رئيس الهيئة قبل نفاذ القرار، مع إمكانية تفويض رئيس الوحدة.

مساءلة أعضاء وحدة التحقيق وإطار إجرائي موحد

لم تقتصر اللائحة على تنظيم التحقيق مع المتهمين، بل نظمت أيضًا مساءلة أعضاء وحدة التحقيق أنفسهم. منحت رئيس الدائرة أو رئيس الفرع صلاحية تنبيه أي عضو يخالف واجباته الوظيفية، مع منحه حق الاعتراض وطلب التحقيق، وتشكيل لجنة للنظر في الاعتراض، وصولًا إلى رفع دعوى تأديبية إذا تكررت المخالفة أو استمرت. تمثل اللائحة إطارًا إجرائيًا ينظم كيفية ممارسة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لاختصاصاتها في التحقيق والادعاء بجرائم الفساد، من خلال تحديد المسؤوليات داخل الهيئة، وآليات إصدار الأوامر، وطرق التظلم، والصلاحيات المتعلقة بالتوقيف والتفتيش والحجز على الأموال، بما يحقق وضوح الإجراءات وتوحيد تطبيقها وفق الأنظمة العدلية النافذة في المملكة.