مجلس الوزراء يمدد مهلة تصحيح التصرفات العقارية غير الموثقة سنة هجرية إضافية

تمديد المهلة لتصحيح الأوضاع العقارية

في الحادي والعشرين من شهر صفر عام 1448هـ، أصدر مجلس الوزراء قراراً برقم (206) يقضي بتمديد الفترة المخصصة لتصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة لسنة هجرية إضافية، على أن تبدأ هذه الفترة من تاريخ 12/10/1447هـ وتستمر لمدة سنة هجرية كاملة.

نشر القرار والإشارة إلى المرسوم الأساسي

تم نشر القرار في العدد 5177 من صحيفة أم القرى الرسمية، الصادرة يوم الجمعة أول شهر ربيع الأول لعام 1448هـ، والذي يوافق الرابع عشر من شهر أغسطس لعام 2026م. القرار لا يُنشئ قاعدة قانونية جديدة، بل يجدد النافذة الزمنية التي كانت محددة أصلاً وفق الفقرة (1) من البند (رابعًا) من المرسوم الملكي رقم (م/84) الصادر بتاريخ 19/3/1446هـ.

الإجراءات التي سبقت صدور القرار

سبق القرار وصول معاملة إلى مجلس الوزراء من الديوان الملكي تحمل الرقم (81268) وتاريخ 13/10/1447هـ، مرفقة بخطاب من معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (8908) بتاريخ 8/10/1447هـ، طالباً تمديد المهلة. بعد ذلك أحيل الملف إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء التي أعدت مذكرة رقم (3821) بتاريخ 16/11/1447هـ، ثم إلى محضر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1869/م/47) بتاريخ 18/12/1447هـ، وصولاً إلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 16/1/1448هـ التي مهدت لإصدار القرار النهائي.

من يستفيد وكيفية حساب المدة الجديدة

المستفيد الرئيسي هو كل مواطن أجرى تصرفاً عقارياً غير موثق، سواء كان بائعاً أو مشترياً أو وارثاً لعقار لم يُسجل نقل ملكيته. يقصد بالتصرفات غير الموثقة تلك التي تمت خارج إطار التوثيق النظامي، وهي شائعة في العقارات القديمة والمعاملات العائلية وما سبق انتشار النظام الإلكتروني للتوثيق. يمنح التمديد لهؤلاء فرصة إضافية لتصحيح أوضاعهم بدءاً من اليوم الأول للفترة الجديدة التي تبدأ في 12/10/1447هـ وتستمر سنة هجرية كاملة.

الخطوات الإجرائية والهدف من التمديد

لم يحدد القرار المنشور التفاصيل الإجرائية للتصحيح؛ فذلك من اختصاص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي كانت طالبت بالتمديد أصلاً، وتُنشر آليات التصحيح عبر قنواتها الرسمية. يهدف التمديد إلى تشجيع الامتثال الطوعي بدلاً من اللجوء إلى العقاب، وتوسيع قاعدة العقارات الموثقة الخاضعة لضريبة التصرفات العقارية، وبذلك يزيد القاعدة الضريبية.