عقوبات تصل إلى 200 ألف ريال.. تفاصيل لائحة ترشيد المياه الجديدة في السعودية

أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي القرار رقم 481530197 الذي يعتمد اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه. وتخضع هذه اللائحة جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، سواء من القطاعين العام والخاص أو القطاع غير الربحي، لأحكامها، على أن يبدأ تطبيقها رسمياً في 21 مارس 2027م.

ونشرت جريدة «أم القرى» الرسمية تفاصيل اللائحة التي تهدف إلى وضع آلية شاملة لضمان استدامة الموارد المائية وسد الفجوات الرقابية، من خلال تفعيل الدور الرقابي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، وإلزام القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية بالمعايير الإرشادية، والالتزام بأدلة كود البناء السعودي، وتطبيق المقننات والبصمة المائية المعتمدة.

عقوبات فورية للمخالفات الجسيمة

صنفت اللائحة استخدام مياه الشرب في غير الغرض المخصص لها مع توفر مصادر بديلة كمخالفة جسيمة لا تمنح أي مهلة تصحيحية، وتبدأ غرامتها من 25 ألف ريال للمرة الأولى، ثم تتضاعف لتصل إلى 200 ألف ريال في المرة الثانية والثالثة. وتطبق العقوبة ذاتها على عدم التزام المنشآت الصناعية بالبصمة المائية، وإخلال مقدمي الخدمات بنماذج الفحص والقياس.

كما تشمل العقوبات الفورية عدم تشغيل محطة المياه الرمادية في المباني والمجمعات الملزمة بغرامات تبدأ من 50 ألف ريال وتصل إلى 100 ألف ريال. إضافة إلى فرض غرامة تبدأ من 25 ألف ريال وتصل إلى 100 ألف ريال على من يخل باشتراطات تراخيص المياه في القطاع الزراعي، أو يمنع ويعيق المراقبين والمفتشين عن أداء مهام التفتيش والضبط.

مهلة تصحيح للمخالفات غير الجسيمة

أقرت اللائحة مهلة تصحيحية قدرها 14 يوماً للمخالفات غير الجسيمة بعد توجيه الإنذار الأولي. وتبلغ غرامة هدر مياه الشرب من الخزانات الأرضية أو العلوية بسبب التشققات أو تعطل العوامة 5 آلاف ريال للمرة الأولى، وتصل إلى 50 ألف ريال في المرة الثالثة. وتفرض الغرامة نفسها على استخدام منظومات الري غير المرشدة في المساحات الحضرية.

وتشمل المخالفات غير الجسيمة فرض غرامة تبدأ من ألف ريال وتصل إلى 10 آلاف ريال عند استخدام أدوات صحية غير مرشدة، وغرامة تبدأ من 500 ريال وتصل إلى ألفي ريال لكل من يعبث بالقطعة المرشدة أو يزيلها من الأداة الصحية. كما تمنح مهلة 30 يوماً وتغريم من يمارس أنشطة ترشيد المياه دون ترخيص مبالغ تتراوح بين ألف و5 آلاف ريال.

ضوابط التظلم والتخفيض

أتاحت اللائحة حق التظلم أمام لجنة النظر والفصل خلال 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ، والطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً. كما أقرت تخفيضاً قدره 50% من قيمة الغرامات غير الجسيمة للأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة وفق معيار حجم المنشأة المعتمد، بشرط عدم احتساب المخالفة مكررة بعد انقضاء عام كامل على آخر واقعة ضبط.