وزارة البيئة والمياه والزراعة تعتمد اللائحة التنفيذية لمراقبة وكفاءة استخدام المياه

القرار واعتماد اللائحة

أصدرت الجريدة الرسمية «أم القرى» قراراً باعتماد النظام التنفيذي لضبط ومراقبة استخدام المياه وفق معايير الكفاءة والترشيد، وذلك بناء على توجيه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

المخالفات المحظورة في القطاع الحضري

يشمل المحظور استعمال تجهيزات صحية غير موفرة للمياه (مثل الخلاطات، الصنابير، المراوش، الشطافات، صناديق الطرد) دون مراعاة معايير الترشيد.

كما يحظر التلاعب أو نزع الجزء الموفر من التجهيزات الصحية الموفرة.

ويعتبر إهدار مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي نتيجة تشققات في هيكل الخزان أو عطل في العزل أو غياب العوامة مخالفة.

ويُعد استغلال مياه الشرب لأغراض غير محددة بينما تتوفر مصادر بديلة كالمياه المعالجة من الصرف الصحي أو شبكات المياه المعالجة أو الآبار المرخصة مخالفة.

ويُعتبر إهمال تشغيل وحدات معالجة المياه الرمادية في الأبنية والمجمعات التي تستوجب تركيبها وفق الشروط المحددة مخالفة.

ويُحظر اعتماد أنظمة ري غير موفرة للمياه.

ويعد حدوث تسريبات في شبكات الري أو شبكات المياه الداخلية مخالفة.

ويُعتبر إغفال وضع مواد إرشادية عن ترشيد المياه في المرافق العامة بلغة مفهومة للمستخدمين مخالفة.

تعريف القطاع الحضري والمستهدفين

يشمل القطاع الحضري جميع مستخدمي المياه في الأنشطة السكنية والتجارية والإنشائية، بالإضافة إلى المرافق العامة، ومشاريع التشجير، والحدائق العامة وما يماثلها.

ملاحظة بشأن مشاركة التغريدة

يُفضل نشر التغريدة على منصة X.