نظام المعاملات التجارية الجديد يُعيد صياغة مفهوم التاجر والمتجر في السعودية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 5195 قواعد نظام المعاملات التجارية الجديد، الذي يأتي بديلاً عن ثلاثة أنظمة قائمة هي: النظام التجاري الصادر عام 1350هـ، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية. ويبدأ العمل بالأحكام الجديدة بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ النشر، ما يجعل الفترة الحالية مرحلة تهيئة واستعداد لا تطبيق فوري.
تعريف موسع للتاجر والعمل التجاري
نصت المادة العاشرة على أن التاجر هو كل من يحترف مزاولة عمل تجاري باسمه ولحسابه الخاص، بينما وسعت المادة الأولى نطاق السريان ليشمل العمل التجاري أياً كانت صفة ممارسه ووسيلة مزاولته. وبذلك بات المعيار هو طبيعة العمل ذاته لا الأداة المستخدمة، سواء كانت دكاناً تقليدياً أو تطبيقاً إلكترونياً.
حددت المادة الخامسة الأعمال التجارية، ومنها شراء المنقولات بقصد إعادة بيعها ربحاً، حتى لو لم تُمارس على سبيل الاحتراف. وهذا يفسر شمولية النظام للبائع الإلكتروني دون حاجة لنص خاص، كما يوضح أن الانتقال من المتجر الفعلي إلى المنصة الرقمية لا يغير الوصف القانوني للنشاط.
اقرأ أيضاً: منتجع .HERE يعيد تعريف السفر الفاخر في المالديف
استثنى النظام الدولة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة من اكتساب صفة التاجر، غير أن الأعمال التجارية التي تباشرها تبقى خاضعة لأحكامه، وهو تفصيل جوهري لكل من يتعاقد مع جهة حكومية.
المتجر وحدة اقتصادية تتجاوز الجدران
أعادت المادة السابعة عشرة بناء مفهوم المتجر ليشمل مجموع العناصر الداخلة في تجارة التاجر، مادية كانت أو غير مادية. فالعناصر المادية تضم السلع والآلات والأدوات والأثاث، بينما غير المادية تشمل السمعة والشهرة والاسم التجاري وحقوق الملكية الفكرية والتراخيص والحق في الإيجار والموقع الإلكتروني. واستثنى النص العقار الذي تُمارس فيه الأعمال من عناصر المتجر، ما يجعل المتجر وحدة اقتصادية مستقلة عن المكان المادي، قابلة للبيع أو الرهن أو التقييم دون مساس بملكية العقار.
سجلات محاسبية إلزامية بقيمة إثباتية
ألزمت المادة السابعة والثلاثون كل تاجر بالاحتفاظ بنظام محاسبي يشتمل على سجلات لتدوين المعاملات والأحداث المالية وأوقاتها، بما يكفل بيان المركز المالي والحقوق والالتزامات، ويجوز أن يكون النظام ورقياً أو رقمياً بأي وسيلة. واشترط التنظيم أن تكون اللغة العربية هي المعتمدة في السجلات، ويجوز إضافة لغة أخرى بجانبها.
اقرأ أيضاً: «أم القرى» تنشر نظام المعاملات التجارية.. ضمانات للبنك المركزي وتحديث للمصطلحات وإطار جديد للأنشطة التجارية
رتب النظام جزاءات تصل إلى غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال على مخالفة أحكام الباب أو لائحته، وعلى إدخال بيانات غير صحيحة بإهمال جسيم ترتب عليه ضرر للغير، مع بقاء المسؤولية المدنية عن التعويض. وتمنح السجلات الإلزامية حجية إثباتية، فبياناتها تعد مدونة بعلم التاجر ورضاه ما لم يقم دليل على العكس، مما يجعل الإهمال في تنظيمها قد يكلف التاجر حجته قبل غرامته.
فوّضت المادة الأربعون لائحة السجلات بتحديد الحد الأدنى من السجلات لفئات معينة من التجار، وتحديد المستثنين، مراعية حجم المنشأة، لتكون اللائحة هي الفاصل بين التاجر الصغير والكبير لا النظام ذاته.
اقرأ أيضاً: نظام حماية المستهلك السعودي الجديد يمنع الممارسات التجارية الجائرة
حماية المنافسة وآثار عملية مبكرة
منعت المادة الثامنة والعشرون التاجر من إلحاق ضرر بمنافسيه عبر التدليس أو التضليل، ومنحت المادة التاسعة والعشرون المتضرر حق طلب وقف الأعمال غير المشروعة أو منع الوشيك منها مع التعويض.
قبل نفاذ النظام، تظهر ثلاثة آثار عملية: الأول إلزام قيد الاسم التجاري في السجل التجاري بنص المادة السابعة والعشرين، فلا يكفي الاسم المتعارف عليه بين العملاء. الثاني جواز طلب وزارة التجارة من فئات معينة إقراراً سنوياً بالالتزام بأحكام الباب. الثالث صدور اللائحة التنفيذية بقرار من وزير التجارة خلال مئة وثمانين يوماً لتفاصيل التنفيذ.
نصت المادة الرابعة عشرة على جواز مزاولة من أتم الخامسة عشرة عاماً عملاً تجارياً بإذن وليه أو وصيه، أو بإذن المحكمة عند الامتناع، ويعامل معاملة كامل الأهلية في حدود أمواله المستثمرة. والخلاصة أن الالتزام يقاس بطبيعة العمل لا بحجم المحل، فبائع البضاعة المشتراة لإعادة بيعها داخل في النطاق، ومن يبيع ما يصنعه بيده قد يخرج عن الأعمال المذكورة في المادة الخامسة، وكلاهما سيجد تفصيل التزاماته في اللائحة لا في النظام وحده.
المزيد في قسم محليات
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم
لقطات قصيرة
