«أم القرى» تنشر نظام المعاملات التجارية.. ضمانات للبنك المركزي وتحديث للمصطلحات وإطار جديد للأنشطة التجارية
نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام المعاملات التجارية، متضمناً أحكاماً تحفظ للبنك المركزي السعودي صلاحياته ومهامه النظامية تجاه الكيانات والمؤسسات الخاضعة لإشرافه ورقابته، مؤكدةً أن سريان النظام الجديد لا يمس تلك الاختصاصات المقررة.
استبدال مصطلحي «الدفاتر التجارية» بـ «السجلات المحاسبية»
وفقاً لما أورده قرار النشر، تقرر استبدال عبارة «الدفاتر التجارية» بعبارة «السجلات المحاسبية» في جميع الأنظمة النافذة، على أن يسري هذا التعديل اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه، وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بصيغته النهائية مرفقاً بالقرار.
مراجعة أعمال لا تُعد اشتغالاً بالتجارة لموظفي الدولة
كلف المجلس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة، بمراجعة الأحكام المنظمة للأعمال التي لا تُعتبر مزاولتها اشتغالاً بالتجارة لأغراض تطبيق نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1397/7/10هـ، ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1437/12/25هـ، واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار الوزير رقم (1550) وتاريخ 1440/6/9هـ. وتضمن التوجيه إدراج أنشطة: شراء العقارات وبيعها وتأجيرها، وتداول الأوراق المالية وامتلاك الأسهم أو الحصص في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة والتوصية البسيطة والتصرف فيها، ضمن الأعمال المسموحة للموظفين، بشرط عدم الإخلال بواجباتهم النظامية، على أن تُنفذ التعديلات اللازمة قبل نفاذ النظام الجديد.
اقرأ أيضاً: قصة نجاح رجل الأعمال السعودي الراحل فهد ناصر الشايع
دراسة عقود النقل خلال اثني عشر شهراً
أقر المجلس تكليف وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدراسة الوضع الراهن لعقود النقل، ورفع توصياتها في شأنها خلال فترة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ القرار.
أبرز محاور النظام: تعريفات شاملة للأنشطة والتاجر والمتجر والالتزامات
اشتمل النظام على خمسة أبواب رئيسية. تناول الباب الأول الأحكام العامة، فأخضع للعمل التجاري أياً كانت صفة ممارسته ووسيلته (إلكترونية أو تقليدية)، وللتاجر، ونظّم سريان الأحكام على العمل التجاري بالنسبة لأحد الطرفين دون الآخر مع جواز الاتفاق على الاستثناء، وأكد عدم إخلال النصوص بالنظم الخاصة، ورتب مصادر القواعد المكملة بالترتيب: العرف التجاري (الخاص فالعام)، ثم نظام المعاملات المدنية.
اقرأ أيضاً: نظام حماية المستهلك السعودي الجديد يمنع الممارسات التجارية الجائرة
فصّل الباب الثاني الأعمال التجارية في مادتَين: الخامسة التي أوردت أنشطة تُعد تجارية بطبيعتها دون اشتراط الاحتراف، كشراء المنقولات لإعادة بيعها أو تأجيرها، والعمليات المتعلقة بالأوراق التجارية، وأعمال الملاحة البحرية والجوية، وخدمات السكك الحديدية والمطارات والموانئ، والاتصالات والإنترنت، والفنادق والمطاعم والترفيه، وإصدار الصحف والإذاعة والتلفزيون بقصد الربح، وتأجير قاعات المعارض، والبريد، والمخازن العامة، ومحطات توليد الطاقة والمياه، وتوزيعها ونقلها وتخزينها، واستخراج الموارد الطبيعية وتكرير النفط وتسييل الغاز. أما المادة السادسة فألزمت الاحتراف لاعتبار أنشطة أخرى تجارية، منها: شراء العقارات لإعادة بيعها، والأوراق المالية، والأعمال المصرفية والتمويل والتأمين، والوكالات التجارية، والصناعة، والوساطة، والتوريد، وتأجير المرافق، والنقل البري، والمقاولات، والسياحة والسفر، والتصدير والاستيراد والتخليص الجمركي، والخدمات العامة والاستقدام، والمزادات، والطباعة والنشر والإعلان، والتسويق، والصيانة، وتأجير المنقولات، وإدارة العقارات والمشروعات والأصول غير المادية، وتقنية المعلومات. وأضافت المادة السابعة أن كل عمل مماثل أو مشابه في الصفة والغاية يُعد تجارياً، فيما اعتبرت المادة الثامنة أعمال التاجر غير التجارية بطبيعتها تجارية بالتبعية ما لم يثبت العكس، واستثنت المادة التاسعة أنشطة: بيع المبدع مصنفه، والحرف اليدوية المعتمدة على الجهد البدني، والمهن الحرة القائمة على المهارات الذهنية، والزراعة والبستنة (ما لم تُحوّل عبر متجر دائم)، وتربية الحيوانات وصيد الأسماك المعتمدة على الجهد البدني.
عرّف الباب الثالث التاجر في المادة العاشرة بأنه: الشخص الطبيعي الذي يحترف عملاً تجارياً باسمه ولحسابه، والشخص الاعتباري الخاص الذي يحترف ذلك دون اتخاذ شكل شركة، والشركة المؤسسة وفق نظام الشركات أياً كان غرضها بما فيها شركات الدولة. وحددت المادة الحادية عشرة حالات ثبوت صفة التاجر بالإعلان عن متجر أو بممارسة التجارة ظاهراً لحساب الغير، بينما نفت المادة الثانية عشرة صفة التاجر عن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات والجمعيات الأهلية مع خضوع أعمالها التجارية للنظام. ونظّمت المادتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة أهلية مزاولة التجارة للصغير الذي أتم الخامسة عشرة بإذن وليه أو المحكمة، على أن يُعامل معاملة التاجر كامل الأهلية فيما أُذن له به مع قصر ضمان التزاماته على أمواله المستثمرة في التجارة دون العقوبات الجزائية في الإفلاس. وتعاملت المادة الخامسة عشرة مع تجارة عديمي الأهلية وناقصيها بإذن المحكمة واستمرارها أو تصفيتها، وقيد الإذن في السجل التجاري. وأكدت المادة السادسة عشرة أن من زاول التجارة ممنوعاً يُعد تاجراً وتسري عليه أحكام النظام.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يقر أول نظام موحد لحماية المستهلك بعقوبات تصل إلى 8 ملايين ريال
خصّص الباب الرابع للمتجر، فعرفته المادة السابعة عشرة بمجموع العناصر المادية (سلع، آلات، أدوات، أثاث) وغير المادية (سمعة، شهرة، اسم تجاري، حقوق ملكية فكرية، تراخيص، حق إيجار، موقع إلكتروني، عناصر إلكترونية أخرى) مخصصة للعمل التجاري، مستثنية العقار الذي تُمارس فيه التجارة. واشترطت المادة الثامنة عشرة توافر عنصر غير مادي واحد على الأقل لنشوء المتجر. ونظّمت المادتان التاسعة عشرة والعشرون الفروع كجزء من المتجر واستقلالها مكانياً أو إدارياً ومحاسبياً، وجواز التصرف في المتجر شاملاً جميع عناصره، مع جواز استثناء فروع مستقلة أو حصر التصرف فيها (المادتان الحادية والعشرون والثانية والعشرون). ولم ينفذ التصرف في مواجهة الغير إلا بقيده في السجل التجاري وإخطار ذوي الشأن (المادة الثالثة والعشرون). ورتبت المادة الرابعة والعشرون آثار التصرف: حلول الخلف محل السلف في الملكية والحقوق، وتحمل السلف الالتزامات القائمة إذا نُقلت الملكية دون الاسم التجاري، وعدم سريان الاتفاقات المخالفة إلا بالقيد والإخطار، وانحصار الحقوق والالتزامات في الفرع المستقل إذا اقتصر التصرف عليه. وحمت المادة الخامسة والعشرون الدائنين من التصرفات الضارة، مانحةً إياهم حق الدعوى والتدابير التحفظية والحكم بالتصورية أو عدم السريان مع التعويض. وحددت المادة السادسة والعشرون انقضاء المتجر بوفاة التاجر أو تصفية التجارة، مع حق الورثة في الاستمرار واستخدام الاسم التجاري عبر شركة أو طريقة نظامية أخرى.
افتتح الباب الخامس بالالتزامات التجارية، فألزمت المادة السابعة والعشرون التاجر باتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل وفق الأنظمة ذات العلاقة. وحظرت المادة الثامنة والعشرون الإضرار بالمنافسين عبر التدليس والتضليل أو الادعاءات الزائفة. ومنحت المادة التاسعة والعشرون المتضرر حق طلب وقف الأعمال غير المشروعة أو منع الوشيك منها مع التعويض.
المزيد في قسم محليات
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم
لقطات قصيرة
