الهيئة العامة للطرق تستمر في تطوير القطاع وتعزيز المحتوى المحلي وتوطين الصناعات
استراتيجية تطوير قطاع الطرق
تستمر الهيئة العامة للطرق في تنفيذ خطتها لتحسين قطاع الطرق ورفع استدامته، حيث تركّز على رفع نسبة المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات، ونقل المعرفة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مشاريع القطاع.
وتنبع هذه المبادرات من دور الهيئة في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه ودعم توسعه، مما يسهم في الوصول إلى قطاع طرق نامٍ ومستدام، ويحقق أهداف رؤية السعودية 2030.
تعزيز المحتوى المحلي وتوطين الصناعات
وبينت الهيئة أن تعزيز المحتوى المحلي يقوم على تحديد أهداف سنوية لكل مشروع تتناسب مع طبيعته وحجمه، بجانب تضمين متطلبات ومعايير تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وخلق فرص إضافية لتوطين الصناعات ونقل المعرفة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي.
الإطار التنظيمي وتطوير البنية التحتية
وبالنسبة للجانب التنظيمي، تستمر الهيئة في توسيع تطبيق المعايير الفنية الحديثة، انطلاقاً من هدف إنشاء إطار تشريعي ورقابي فعال، وتأسيس نظام موحد وواضح يسهم في تنسيق السياسات وتعزيز الالتزام بالأنظمة.
وتعمل الهيئة أيضاً على تحسين مستويات سلامة الطرق وكفاءتها، وتعزيز جودة البنية التحتية ما ينعكس إيجاباً على تجربة مستخدميها، بالإضافة إلى اعتماد حلول ونُظم مبتكرة تهدف إلى زيادة الكفاءة وضمان الاستدامة.
