قرار قضائي أمريكي يمنح إدارة ترامب سلطة الضغط على مسؤولي الانتخابات بشأن أصوات غير المواطنين
أصدرت محكمة استئناف فيدرالية في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، حكماً يسمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب باستئناف مطالبة مسؤولي الانتخابات في الولايات بالتحفظ على بطاقات اقتراع يُشتبه في أنها تعود لأشخاص لا يحملون الجنسية الأمريكية. ويتضمن القرار أيضاً إمكانية تحذير هؤلاء المسؤولين من أن احتساب أصوات غير قانونية عن علم قد يعرضهم للملاحقة الجنائية.
جاء قرار محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة بأغلبية ستة قضاة مقابل خمسة، في وقت تتزامن فيه الانتخابات النصفية للكونغرس، مما يثير مخاوف من تأثير الضغوط التي تمارسها الإدارة الفيدرالية على عمل القائمين على إدارة الانتخابات.
يمثل هذا الحكم ثالث قرار تصدره المحكمة خلال حوالي اثنتي عشرة ساعة، في نزاع قضائي حول حدود تدخل إدارة ترامب في عمليات التصويت وفرز الأصوات.
اقرأ أيضاً: المحامي أحمد السفياني: النقض أمام المحكمة العليا صمام أمان العدالة ووحدة الاجتهاد القضائي
تطورات النزاع القضائي
بدأ الخلاف بعد أن فرضت محكمة ابتدائية قيوداً على تحركات الإدارة، ثم علقت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة تنفيذ تلك القيود، قبل أن يُلغى قرارها وتحال القضية إلى هيئة موسعة من أحد عشر قاضياً، والتي أعادت تعليق القيود يوم الثلاثاء.
وبموجب الحكم الأخير، أصبح بإمكان الإدارة مواصلة مطالبة مسؤولي الانتخابات بالتحفظ على بطاقات الاقتراع المشكوك في أهلية أصحابها، وتحذيرهم من أن احتساب أصوات مخالفة للقانون عن علم قد يعرضهم للملاحقة الجنائية الفيدرالية. كما علق الحكم إلزام الإدارة بالكشف عن بعض أوامر القبض ومذكرات الاستدعاء الصادرة عن هيئات محلفين كبرى في قضايا تتعلق بناخبين يُشتبه في عدم أهليتهم.
اقرأ أيضاً: استطلاع: الديمقراطيون يتقدمون في خمس ولايات جمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي قبل الانتخابات النصفية
انقسام قضائي واسع
في تبرير القرار، رأى القاضيان إريك ميلر ومارك بينيت أن المحاكم لا تستطيع عموماً منع وزارة العدل من إبلاغ مسؤولي الانتخابات بتفسيرها للقانون الجنائي، حتى لو كان ذلك التفسير غير صحيح.
في المقابل، عارض خمسة قضاة الحكم، محذرين من تداعياته على الناخبين والقائمين على إدارة الانتخابات. وقالت رئيسة المحكمة القاضية ماري مورغويا إن التلويح بالملاحقة الجنائية يضع مسؤولي الانتخابات أمام التزامات قانونية متعارضة، ويصعب أداء مهامهم أثناء عملية الاقتراع.
اقرأ أيضاً: المحكمة العليا الأمريكية ترد طلب ترامب عزل بطاقات اقتراع في كاليفورنيا
يأتي هذا النزاع في خضم انتخابات تشهد منافسة بين الجمهوريين والديمقراطيين على السيطرة على مجلسي الكونغرس.
ولا يعني الحكم ثبوت تصويت غير مواطنين أمريكيين أو صدور قرار قضائي باستبعاد أصوات بعينها، بل يرفع مؤقتاً القيود المفروضة على طلبات الإدارة وتحذيراتها، لحين استكمال النظر في القضية.
المزيد في قسم عربي و عالمي
