وزير البيئة يرعى اتفاقيات تمويلية لتعزيز قطاع النخيل والتمور
اتفاقيات تمويلية لتعزيز القطاع
ترأس المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور، حفل توقيع اتفاقيات بين المركز وعدة جهات تمويلية. جرى ذلك في مقر الوزارة بالرياض على هامش الملتقى التمويلي المخصص لقطاع النخيل والتمور. يهدف الملتقى إلى توفير حلول تمويلية تسهم في زيادة استثمارات القطاع وتتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.
تطور صادرات التمور
أوضح أحمد بن محمد الموسى، المسؤول التنفيذي عن المركز الوطني للنخيل والتمور، أن انعقاد الملتقى يأتي في ظل تطور يشهده القطاع وتحقيق قفزات نوعية في قيمة صادرات التمور ومنتجاتها. وأشار إلى أن القطاع أصبح جاذبًا للتوسع الاستثماري، ما يفضي إلى عوائد اقتصادية أكبر ويعزز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي. ولفت الموسى إلى حضور واسع للجهات التمويلية الحكومية والخاصة، مما يجعل الملتقى منصة مثالية تقدم خيارات تمويلية متنوعة للمزارعين والمصنعين ومصدري التمور.
ريادة سعودية عالمية في إنتاج وتصدير التمور
يشار إلى أن مبادرات المركز الوطني للنخيل والتمور وبرامجه ساهمت في دعم عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في التمور، وسّعت وجود منتجاتها في أسواق التجزئة العالمية الكبرى. وبالتالي تواصلت ريادَة المملكة في إنتاج وتصنيع وتصدير التمور على الصعيد الدولي، إذ حافظت على المرتبة الأولى في قيمة الصادرات لأربع سنوات متتالية.
