البرلمان الجزائري يوافق على عقوبة الإعدام للحرائق المتعمدة وخطف الأطفال

مصادقة البرلمان على تعديل قانون العقوبات

في يوم الأربعاء، وافق البرلمان الجزائري على تعديل لقانون العقوبات يقضي بفرض عقوبة الإعدام على من يشعل الحرائق عمداً أو يخطف الأطفال، وذلك بعد أن صدّق مجلس الأمة على المشروع.

تفاصيل العقوبات الجديدة

ويحتوي النص المعدل على فرض عقوبة الإعدام على من يشعل النار عمداً في الغابات والحقول، ومن يتلف عمداً الأملاك العامة والخاصة لمصلحة كيانات أجنبية، وذلك في سياق الخيانة أو التجسس أو الجريمة المنظمة. كما تنص العقوبة على كل من يحاول الإخلال بالأمن والنظام العام أو الوحدة الوطنية أو الاستقرار الاقتصادي والبيئي، وتفرض نفس العقوبة على من يخطف الأطفال بأي طريقة كانت.

الحرائق وارتفاع جرائم خطف الأطفال

وشهدت الجزائر بين 27 و30 أغسطس/آب الماضي حرائق واسعة في عدة ولايات شرقية، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية، وكان أشد الضرر في ولاية جيجل الساحلية شرقي البلاد. وفي تلك الفترة، أعلن وزير الداخلية سعيد سعيود عن وفاة 12 شخصاً نتيجة حرائق الغابات التي انتشرت في عدد من الولايات الشرقية. علاوة على ذلك، ارتفع عدد جرائم خطف الأطفال في الجزائر من أربع حالات في عام 2008 إلى إحدى وثلاثين حالة في عامي 2012 و2013، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر حكومي أشار إلى أن معظم هذه الجرائم ذات دوافع جنسية.

الخطوات القادمة لتنفيذ القانون

بعد موافقة غرفتي البرلمان على التعديلات، ما يبقى هو نشر القانون في الجريدة الرسمية حتى يصبح نافذاً. وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام موجودة في التشريع الجنائي الجزائري لعدة جرائم، لكن تنفيذها متوقف منذ عام 1993.