وزير الاستثمار يبرز دور المنطقة الشرقية كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ويعلن عن خطوات لتعزيز جودة الاستثمار

زيارة الوزير لغرفة الشرقية

أكد وزير الاستثمار فهد بن عبدالجليل السيف أن المنطقة الشرقية تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني نظرًا لما تتمتع به من قاعدة اقتصادية وصناعية متطورة ومنظومة استثمارية شاملة، وأضاف أن المرحلة القادمة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات وتنويعها وتعظيم أثرها على الاقتصاد. جاء ذلك خلال زيارته لمقر غرفة الشرقية اليوم acompañado by a delegation from the ministry، حيث التقى رئيس مجلس إدارة الغرفة فهد الفراج وعدد من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في المنطقة.

مقومات المنطقة الشرقية ودورها في التحول الاقتصادي

وأوضح أن ما تشهده المنطقة من نمو وتطور يأتي كنتيجة للدعم الذي تتلقاه التنمية والاستثمار في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص الذي يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويوسع آفاق الاستثمار. وبيّن أن مقومات المنطقة الشرقية تمتد من رأس الخير الذي يُعد قاعدة للصناعات التعدينية والتحويلية، مرورًا بنموذج التجمعات الصناعية في الجبيل، ووصولًا إلى الخدمات اللوجستية المرتبطة بالمطارات والموانئ، مع التأكيد على دور هيئة تطوير المنطقة الشرقية في رفع تنافسية المنطقة وتحقيق تكامل التنمية فيها.

رؤية مستقبلية لجودة الاستثمار وتعزيز الشراكة

وأشار السيف إلى أن التركيز في المرحلة القادمة سيكون على رفع جودة الاستثمار وتعظيم أثره على الاقتصاد، وذلك من خلال زيادة الإنتاجية وتحسين سلاسل القيمة وتعزيز المحتوى المحلي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة وظائف ذات جودة عالية، علاوة على جذب استثمارات أجنبية متميزة تسهم في نقل التقنية والمعرفة والكفاءة. وأكد أن المستثمر السعودي يشكل ركيزة أساسية للنظام الاستثماري وأن تمكين الشركات الوطنية من النمو يأتي في مقدمة الأولويات، موضحًا أن الوزارة تتعاون مع الجهات ذات الصلة لمعالجة العقبات التي يواجهها المستثمرين وتطوير فرص استثمارية جديدة وربطها بالمستثمرين المحليين والعالميين. ولفت إلى أن افتتاح فرع مركز الخدمة الشاملة لوزارة الاستثمار في مدينة الخبر يندرج ضمن مساعي الوزارة لتعزيز وجودها بالمنطقة وتقريب خدماتها من المستثمرين وتحسين تجربتهم. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية فهد الفراج إن الاقتصاد الوطني شهد منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 تحولًا هيكليًا كبيرًا انعكس على بيئة الأعمال، مبينًا أن المملكة حققت تقدمًا في مؤشرات التنافسية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وأضاف أن ارتفاع الثقة في الاقتصاد السعودي يعكس تزايد جاذبية القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والبنية التحتية والتقنية والصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية، وشدد على أهمية دمج الفرص الحكومية مع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وتضمن الاجتماع نقاشًا مع رجال الأعمال والمستثمرين حول استراتيجيات التوسع والتحديات الرئيسية والفرص المتاحة وسبل تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لتسريع اتخاذ القرارات الاستثمارية وتحويل الأفكار إلى مشروعات تحقق أثرًا اقتصاديًا وتنمويًا.