دول مجلس التعاون تُعزّز استدامة الموارد المائية بإنخفاض استخراج المياه الجوفية وزيادة حصة المياه المتجددة

أفادت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المعدل السنوي لاستخراج المياه الجوفية تراجع بنسبة ثلاثة بالمائة خلال التسع سنوات الأخيرة. يأتي هذا الانخفاض مصحوباً بارتفاع حصة المياه المتجددة لتصل إلى خمسة وعشرين فاصلاً وخمسًا بالمائة في عام 2024، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تطبيق سياسات إدارة مستدامة للموارد المائية.

تراجع استخراج المياه الجوفية

أظهر التقرير أن الجهود المشتركة للدول الأعضاء أسفرت عن خفض الاعتماد على المخزون الجوفي، حيث انخفض معدل الاستنزاف السنوي بثلاثة في المائة مقارنة بالفترات السابقة. ويُعد هذا الانخفاض مؤشرًا على نجاح الاستراتيجيات المتبعة للحد من استنزاف المياه الجوفية وتعزيز استدامتها.

ارتفاع حصة المياه المتجددة

في الوقت نفسه، ارتفعت نسبة المياه المتجددة داخل مزيج الموارد المائية إلى 25.5٪ في عام 2024، مما يدل على تنوع مصادر المياه وتعزيز الاعتماد على المصادر المتجددة. وقد ساهم ذلك في تخفيف الضغط على المخزون الجوفي وتحسين الأمن المائي للمنطقة.

الإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن المائي

أوضح المركز أن هذا التحول يأتي ضمن مساعي دول الخليج لمواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية. وشملت الإجراءات المتبعة توسيع مشروعات تحلية المياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة، واعتماد تقنيات حديثة في إدارة المياه وترشيد الاستهلاك. وتؤكد هذه الخطوات على سعي الدول إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.

آفاق التنمية المستدامة

يعكس ارتفاع مساهمة المياه المتجددة في مزيج الموارد المائية توجه دول المجلس نحو تنويع مصادر المياه وتقليل الضغط على المخزون الجوفي. وتُعَدُّ هذه الخطوة دعامة أساسية لخطط التنمية المستدامة في المنطقة، وتساهم في تعزيز الأمن المائي خلال المرحلة المقبلة.