واشنطن ترفع آخر قيدين من العقوبات المفروضة على سوريا

رفع آخر قيدين من العقوبات الأمريكية على سوريا

أعلنت الولايات المتحدة عن رفع آخر قيدين متبقيين من العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، والمتعلق بوقف مبيعات المواد والخدمات الدفاعية ووقف إصدار تراخيص تصدير المواد المدرجة على قائمة الذخائر الأمريكية، بالإضافة إلى وقف جميع أشكال التمويل العسكري الأجنبي.

خلفية الإعفاء والخطوات السابقة

وفقاً للإشعار الرسمي، قرر الرئيس الأمريكي في 30 يونيو 2025 إعفاء سوريا من جميع العقوبات المفروضة عليها بقانون “مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب” لعام 1991، باستثناء القيود الخاصة ببيع الأسلحة وتمويلها. وفي 20 أغسطس 2026، أكد وكيل وزارة الخارجية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي أن رفع هذه القيود المتبقية يخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

تفاصيل الإشعار الفيدرالي وتأثيره

نشر الإشعار في السجل الفيدرالي تحت الرقم “2026-18918” ودخل حيز التنفيذ في 16 سبتمبر 2026. يتضمن الإشعار إعفاء سوريا من الحظر الذي كان يمنع بيع المواد والخدمات الدفاعية وخدمات التصميم والبناء، ومنع إصدار تراخيص تصدير المواد المدرجة على قائمة الذخائر الأمريكية إلى سوريا، ورفع الحظر الذي كان يحظر جميع أشكال التمويل العسكري الأجنبي لها.

يؤكد الإشعار أن هذا الإجراء لا يشير إلى أن الولايات المتحدة لم تقرر بيع أسلحة لسوريا أو تقديم تمويل عسكري لها، بل يرفع فقط تطبيق العقوبتين اللتين كانتا تحظران هذه المسارات بموجب القانون المذكور.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات أمريكية لتخفيف العقوبات والقيود المفروضة على سوريا، حيث أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة في 24 أغسطس 2026 إلغاء تصنيف سوريا “دولة راعية للإرهاب” وإزالة تصنيف “هيئة تحرير الشام” ككيان إرهابي عالمي، تلاه إلغاء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا بعد اعتباره غير ضروري في ضوء إزالة القيود التي كان يتيح إجراؤها.