الصومال يتطلع إلى تعزيز الاستثمارات التركية في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، علي محمد عمر، على الأهمية الحيوية التي تمثلها الاستثمارات والتكنولوجيا التركية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في بلاده، معرباً عن رغبته في توسيع نطاق التعاون الثنائي ليشمل مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وإنتاج الغذاء.

جاءت تصريحات الوزير عمر في حديث خاص لوكالة الأناضول على هامش فعاليات مؤتمر إسطنبول التاسع للوساطة، حيث أشار إلى أن العلاقات بين الصومال وتركيا شهدت تطوراً ملحوظاً في عدة مجالات، أبرزها الأمن والطاقة والتنمية والتعليم، معرباً عن أمله في استمرار هذا التوجه بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

التنقيب عن النفط وفرص اقتصادية جديدة

وأوضح عمر أن عمليات التنقيب التركية عن النفط في الأراضي الصومالية تفتح آفاقاً جديدة للنشاط الاقتصادي، مشدداً على أن تعزيز القدرات المحلية يمثل ركيزة أساسية لاستدامة عملية التنمية في البلاد. وأضاف أن الصومال يتطلع إلى جذب المزيد من الشركات التركية للعمل في قطاعات إنتاج الغذاء والزراعة والصناعة والطاقة، مؤكداً أن توفير الطاقة بتكلفة منخفضة يعد أمراً ضرورياً لتطوير القطاع الصناعي.

استثمارات في الطاقة المتجددة والثروة السمكية

ودعا الوزير الصومالي إلى زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، مستعرضاً الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها بلاده في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، معرباً عن أمله في تحويل الإمكانات النفطية للصومال إلى إنتاج فعلي على أرض الواقع. وفي سياق متصل، لفت عمر إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً بين قطاع مصايد الأسماك في الصومال ومؤسسة “أوياك” التركية سيسهم في تعزيز إنتاج الصيد في البلاد، معتبراً إياه نموذجاً ملموساً لفرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.

موقع استراتيجي في قلب شرق إفريقيا

وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن الموقع الجغرافي للصومال يمنحه أهمية استراتيجية كجزء من منطقة شرق إفريقيا التي يتجاوز عدد سكانها 300 مليون نسمة، وباعتبار البلاد بوابة رئيسية إلى القارة الإفريقية. وفي ختام تصريحاته، أعرب عمر عن أمله في أن تسهم الاستثمارات والتكنولوجيا التركية في دعم ريادة الأعمال وتحقيق منافع متبادلة للشعبين الصومالي والتركي.