أنقرة تشيد بإجماع البرلمان الليبي على المصادقة على اتفاقية تحديد المناطق البحرية لعام 2019
أعربت تركيا عن ترحيبها بقرار مجلس النواب الليبي القاضي بالموافقة بالإجماع على مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2019، والتي تخص ترسيم حدود المناطق البحرية في البحر المتوسط.
اتصال هاتفي بين رئيسي البرلمانين
جاء هذا الموقف خلال مكالمة هاتفية جرت يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 بين رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش ونظيره الليبي صالحين عبد النبي. ووفقاً لبيان صادر عن رئاسة البرلمان التركي، تناول الحديث مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
قورتولموش: القرار يعكس عمق العلاقات الأخوية
أعرب قورتولموش عن تقديره لقيام مجلس النواب الليبي بإقرار المذكرة خلال أول جلسة عامة يعقدها برئاسة عبد النبي، التي انعقدت يوم الثلاثاء 20 أكتوبر. ووصف القرار بأنه “تجسيد ملموس لعلاقات الأخوة التركية الليبية”.
ونقل قورتولموش تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أعضاء المجلس الليبي، وهنأ عبد النبي وزملاءه النواب على هذا القرار. وأكد أن تركيا تتابع بارتياح تعزيز روابط الصداقة بين الجانبين عبر خطوات متبادلة.
دور تركي في استقرار ليبيا
وفي شأن متصل، شدد قورتولموش على أن أنقرة تبذل جهوداً فاعلة من أجل إرساء الاستقرار والهدوء في ليبيا، معتبراً أن استقرار هذا البلد “بالغ الأهمية للأمن الإقليمي”. وأشار إلى دعم تركيا لجهود الأمم المتحدة في هذا الإطار، مؤكداً عزمها على تعزيز الحوار والتعاون مع كل من شرق ليبيا وغربها.
كما أعرب عن تطلعه لاستضافة عبد النبي في تركيا في أقرب وقت ممكن، لتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين. وهنأه بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب الليبي في انتخابات هيئة الرئاسة التي جرت في 6 أكتوبر 2026، متمنياً له التوفيق. وشكره على رسالة التعزية التي بعثها إثر كارثة السيول في إسطنبول، وما أبداه من تضامن وأخوة.
عبد النبي: التعاون مستمر وآمن
من جانبه، شكر عبد النبي قورتولموش، مؤكداً مواصلة التعاون بين الجانبين “بشكل مشترك وآمن”.
وكان مجلس النواب الليبي قد صوّت يوم الثلاثاء بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقّع المذكرة مع رئيس الوزراء الليبي آنذاك فايز السراج في 27 نوفمبر 2019، ودخلت حيز التنفيذ في 7 ديسمبر من العام نفسه.
