صندوق النقد ي.finish اجتماعاته في لبنان تمهيداً لاتفاق على مستوى الموظفين

اجتماعات البعثة وخطوات الاتفاق

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، سلسلة اجتماعات مكثفة في لبنان استمرت من 15 إلى 18 سبتمبر/أيلول الجاري، تمهيداً لاتفاق على مستوى الموظفين لم يُحدد موعده بعد. وعُقد الاجتماع الختامي في وزارة المالية بحضور وزيري المالية ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط، وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ومسؤولين من الإدارات المختصة بوزارة المالية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات معنية. ومن جانب الصندوق شارك رئيس البعثة أرنستو ريغا والوفد التقني المرافق له.

قانون الفجوة المالية واستعادة الودائع

وقال وزير المالية ياسين جابر عقب الاجتماع إن اللقاء الختامي جاء تتويجاً لجولة واسعة من المحادثات مع بعثة الصندوق. وأضاف أن النقاشات ركزت بصورة أساسية على تحديد المسار المطلوب لقانون الفجوة المالية، معتبراً إياه “الملف الأبرز في المرحلة الراهنة”. وشدد جابر على أن معالجة الأزمة المصرفية المستمرة منذ سبع سنوات “لم تعد تحتمل مزيداً من التأخير”. وأشار إلى أن الجهود تنصب على إنجاز القانون بالتعاون مع مجلس النواب بما يتيح البدء باستعادة أموال المودعين وإعادة القطاع المصرفي إلى دوره في خدمة الاقتصاد اللبناني. وأوضح أن المرحلة الأولى من التفاوض مع الصندوق تتمثل في التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين على غرار الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2022، لكنه لفت إلى اختلاف الظروف الحالية مع وجود خطوات تنفيذية وإقرار قوانين إصلاحية. وأضاف أن إقرار قانون الفجوة، إلى جانب استكمال الملفات المالية الأخرى، يمكن أن يتيح الانتقال إلى اتفاق مالي نهائي مع الصندوق. وتعود أزمة الودائع والمصارف في لبنان إلى الانهيار المالي الذي بدأ عام 2019، والذي أدى إلى تجميد ودائع اللبنانيين وصعوبة سحبها. وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، أقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون “الانتظام المالي واستعادة الودائع”، المعروف بـ”قانون الفجوة المالية”، بهدف معالجة الخسائر وتحديد آلية لتقاسمها بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، تمهيداً لاستعادة الودائع تدريجيا وإعادة هيكلة القطاع المالي. وأكد جابر أن بدء استعادة أموال المودعين “يرتبط بإقرار قانون الفجوة”، مشيراً إلى أن مصرف لبنان سيتولى دوراً أساسياً في هذه العملية. ونفى وجود أي تسويف في معالجة الملف. وأوضح أن الحكومة تعمل في الوقت نفسه على إنجاز موازنة عام 2027، التي يفترض إحالتها إلى مجلس النواب في 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وقد يؤدي ذلك إلى بعض التأخير في بدء مناقشة قانون الفجوة “من دون أن يغيّر ذلك من الاتجاه نحو إنجاز القانون”.

التحضيرات للقاءات في واشنطن والميزانية القادمة

وكشف جابر عن محطة جديدة ستُستكمل خلال سبتمبر/أيلول الجاري في واشنطن، حيث سيشارك إلى جانب رئيس الحكومة نواف سلام في اجتماعات مع رئيسة صندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي، إضافة إلى لقاءات أخرى، بهدف تعزيز المسار التفاوضي والتوصل إلى اتفاق مع الصندوق “في أسرع وقت ممكن”.

من جهته، أكد حاكم مصرف لبنان المركزي كريم سعيد استمرار العمل على قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، مشيراً إلى إدخال تعديلات إيجابية على القانون. وقال سعيد إن مصرف لبنان يدرس إمكانات إعادة دفع الودائع “بطريقة عقلانية”، بما يتيح في الوقت نفسه توفير السيولة اللازمة للنظام المالي. ولفت إلى أنه بحلول نهاية عام 2026، سيكون قد أُعيد إلى المودعين مبلغ 8.1 مليارات دولار من أموالهم. وأكد سعيد وجود آلية واضحة لإعادة الأموال، لكنه أوضح أن حجم الأزمة وتعقيداتها يفرضان “مقاربة حكيمة وعقلانية”، تقوم على الالتزام بما يمكن تنفيذه والوفاء به، بعيداً عن إعطاء المودعين وعوداً لا يمكن تحقيقها.

ويُذكر أن أحدث رقم رسمي منشور لوزارة المالية اللبنانية حتى نهاية 2024 أظهر أن الدين العام بلغ نحو 46.3 مليار دولار، بينما تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة الدين العام في لبنان تبلغ نحو 139.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية 2025. ويأتي بحث إعادة هيكلة الدين في وقت لا يزال فيه لبنان يواجه أزمة مالية واقتصادية عميقة، إذ وصف البنك الدولي الدين العام بأنه غير مستدام، وقدّر نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 155.2 بالمئة في 2025، في وقت لم تبدأ فيه بعد مفاوضات إعادة الهيكلة. وتشير أحدث تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد اللبناني، الذي سجل نمواً حقيقياً بنحو 4.2 بالمئة في 2025، يتجه إلى الانكماش بنسبة 6.4 بالمئة في 2026 على خلفية تجدد الصراع، بينما يُتوقع ارتفاع التضخم إلى نحو 17.5 بالمئة خلال العام الجاري، مما يزيد الضغوط على المالية العامة ويعقّب مسار التعافي الاقتصادي.