بيان خليجي أوروبي يرفض أي عرقلة للملاحة في مضيق هرمز ويدين الاعتداءات الإيرانية

أصدر الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بياناً مشتركاً، عقب انعقاد المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون في بروكسل بتاريخ 13 يوليو 2026، أكّدا فيه أن حرية الملاحة في مضيق هرمز مضمونة بموجب أحكام القانون الدولي. وحذّر الطرفان من أي مساعٍ تهدف إلى تعطيل هذه الحرية أو فرض قيود عليها.

تأكيد على الحقوق القانونية للملاحة

البيان، الذي صدر برئاسة مشتركة لكل من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أوضح أن جميع السفن تتمتع بحق المرور عبر المضيق. وشدد البيان على أنه لا يجوز لأي دولة تعليق هذا الحق أو إخضاعه لأي شروط، استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

إدانة الهجمات الإيرانية وتمسك بالقانون الدولي

وأدان الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، وكذلك ضد أراضي عدة دول في المنطقة، من بينها البحرين والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان والأردن. واعتبرا أن هذه الاعتداءات عرّضت المدنيين والبحارة للخطر، وشكّلت انتهاكاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

ونبّه البيان إلى رفض أي ادعاءات تتعلق بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز من قبل أي دولة، أو فرض رسوم أو تصاريح على حركة الملاحة الدولية. وأكّد أن أي ترتيبات ثنائية أو تفاهمات لا تمنح الحق في تقييد المرور عبر المضيق.

دعوة لوقف الهجمات وتأكيد التضامن

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي ودول الخليج أعربوا عن تضامنهم مع الدول المتضررة والبحارة، مشددين على أن أي اعتداء على أمن دولة يمثل مصدر قلق لجميع الأطراف التي تعتمد على سلامة هذا الممر الحيوي. وفي السياق نفسه، دعت الوثيقة إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات والتدخلات في الملاحة البحرية، وإبقاء المضيق مفتوحاً دون شروط أو رسوم، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

التنسيق والدعوة للحوار

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي أكدا استمرار التنسيق لحماية حرية الملاحة ودعم البحارة والشحن الدولي، وتعزيز السلام والأمن في المنطقة. وشدّدا على ضرورة ضبط النفس والتمسك بالحوار والدبلوماسية كسبيلين لحل الأزمة.