بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية في الجزائر: ما الذي ينتظر تشكيل الحكومة؟

النتائج النهائية والأغلبية الداعمة

بعد إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية للانتخابات النيابية التي جرت في الثاني من يوليو، أصبح واضحاً أن الأحزاب المؤيدة لبرنامج الرئيس عبد المجيد تبون حصلت على أكثر من نصف المقاعد في المجلس الشعبي الوطني.

وفقاً للإعلان، حصل حزب جبهة التحرير الوطني على تسعة وتسعين مقعداً، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي على أربعة وسبعين مقعداً، وجبهة المستقبل على ستة وخمسين مقعداً.

إضافة إلى هذه المقاعد، أعلنت كتلة الأحرار عن دعمها للبرنامج الرئاسي بثلاثة وثلاثين مقعداً، بينما أعلنت حركة البناء الوطني، التي تعتبر إسلامية، عن أربعين مقعداً.

وبذلك يصل إجمالي المقاعد الداعمة للرئيس إلى مئتين وواحد وعشرين مقعداً، أي فوق الحد اللازم للأغلبية المطلقة التي تبلغ مئتين وأربعة مقاعد في مجلس مكون من أربعمائة وسبعة مقاعد.

تشكيل الحكومة وفق الدستور

يحدد الدستور الجزائري، الذي أُعد في سنة 2020، طريقتين لتشكيل الحكومة اعتماداً على طبيعة الأغلبية التي emerge من الانتخابات.

إذا كانت الأغلبية رئاسية، أي داعمة للرئيس وبرنامجه، فإن المادة 103 تنص على أن يقود الحكومة وزير أول، بينما إذا كانت الأغلبية برلمانية فإن القيادة تكون لرئيس حكومة.

وتنص المادة 104 على أن يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بناءً على اقتراح الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، وتوضح المادة 105 الخطوات اللاحقة في حالة الأغلبية الرئاسية.

خيارات الرئيس تبون في تأليف الوزارة

الرئيس عبد المجيد تبون يملك صلاحية كاملة لتعيين الوزير الأول والوزراء، سواء أكان ذلك من خلال تجديد الثقة في سيفي غريب الحالي أو باختيار شخصية جديدة.

يمكنه أيضاً الإبقاء على الحكومة الحالية مؤقتاً استعداداً للموسم الاجتماعي الذي يبدأ في سبتمبر، أو إجراء تعديل جزئي يطال القطاعات التي يرى أنها تحتاج إلى تحديث.

بعد تحديد هوية الوزير الأول، يمكن أن تتخذ الحكومة شكلاً سياسياً يضم وزراء من الأحزاب الفائزة، أو أن تعتمد على تكنوقراطيين غير منتمين لأحزاب، كما حدث في التشكيلة الحكومية بعد انتخابات 2021.

الرئيس ليس ملزماً بعقد مشاورات مع الأحزاب، لكنه قد يدعوها لتقديم قوائم بأسماء المرشحين للمناصب الوزارية وفقاً لما يراه مناسباً.