IMI ترفض تقرير Ofcom وتصفه بأنه مبني على افتراضات متحيزة وتجاهل للحقائق

رفض IMI لتقرير Ofcom

ت.reject مجموعة IMI بشكل قاطع تقرير هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (Ofcom)، وتشكك في منهجيته، والأسس التي اعتمد عليها، والاستنتاجات التي توصل إليها قبل مراجعة الأدلة.

كانت مهمة Ofcom تقييم شركة إعلامية تجارية، لكنها أخفقت في أداء هذه المهمة، وفي إقرار مثير للاستغراب ذكرت أن الاعتماد على بيانات السلوك السابق للشركات المرتبطة بمجموعة IMI لم يكن ضروريًا.

بهذا الإقرار، تكون الجهة التنظيمية التي كُلفت بتقييم مجموعة IMI قد تجاهلت سجل أعمال المجموعة وممارساتها الفعلية عند صياغة استنتاجاتها.

نقاط الاعتراض الرئيسية

بدلًا من تقييم عرض RedBird IMI للاستحواذ على “التلغراف” استنادًا إلى الوقائع، بنت Ofcom تقييمها على افتراضات غير مبنية على أساس ومتحيزة، وخلطت بين المصالح التجارية لشركة خاصة وممارسات دولة ذات سيادة.

وتؤكد IMI أن ليس من صلاحيات جهة تنظيمية معنية بالإعلام في بريطانيا تقييم القوانين والأنظمة الخاصة بالدول الأخرى.

ويشير التقرير إلى أن Ofcom لم يجد أي دليل على تدخل مجموعة IMI في القرارات التحريرية، لكنه يقر بعدة حقائق:

لم يُعثر على أي دليل على أن مجموعة IMI سعت في أي وقت للتأثير في الشركات الموجودة ضمن محفظة أعمال RedBird IMI.

يسجل التقرير اعترافًا بالسجل القوي لــ”ذا ناشونال” في الامتثال لمدونة قواعد الممارسات التحريرية، وعدم صدور أي عقوبات ضده من المنظمة المستقلة لمعايير الصحافة البريطانية (IPSO).

كما يلاحظ أن جميع الادعاءات السابقة المتعلقة بغرفة أخبار “ذا ناشونال” تعود إلى فترة سبقت انتقال ملكيتها إلى مجموعة IMI.

ويقر Ofcom بوجود دوافع ومبررات تجارية مجدية لصفقة استحواذ RedBird IMI على “التلغراف”.

ومع ذلك، رغم إقرار Ofcom بهذه الحقائق، فقد توصلت إلى أن أيا منها لا يحمل أي وزن في تقييمها.

كما لم تمنح Ofcom أي أهمية للتعهدات الدائمة والملزمة قانونًا التي قدمتها مجموعة IMI، ومنها ضمان قطعي بعدم التدخل في القرارات التحريرية لـ “التلغراف”، وإنشاء مجلس أمناء مستقل يملك السلطة المطلقة في تعيين أو إقالة رئيس التحرير.

التزام IMI بالاستقلالية التحريرية

على مر السنين، اعتمدت القرارات التنظيمية الخاصة بقطاع الإعلام البريطاني على السلوك الفعلي، والتعهدات الملزمة قانونًا، والحوافز التجارية، لكن تقييم عرض RedBird IMI لم يستند إلى الوقائع أو السجل الفعلي لمجموعة IMI، بل اعتمد على بلد منشأ المجموعة وليس على ممارساتها.

وتوصي مجموعة IMI المستثمرين بمراجعة التقرير الكامل للحصول على صورة واضحة.

وتؤكد أن الادعاءات المطروحة ليست حقائق مثبتة، وأن الارتباط لا يعني السيطرة، وأن التكهنات لا تُعتبر أدلة.

وتجدد مجموعة IMI رفضها الحازم لأي إشارة إلى أنها قد تكون قد تدخلت في الماضي، أو قد تتدخل مستقبلاً، في الاستقلال التحريري للمؤسسات الإعلامية التابعة لها.