محكمة سورية تصدر أحكاماً بالإعدام والسجن على متهمين في أحداث الساحل

أحكام الإعدام والسجن في قضية الساحل

في يوم الخميس أصدرت محكمة سورية قرارات بإعدام شخصين وتوقيع عقوبات سجن على ثلاثة آخرين بسبب مشاركتهم في انتهاكات وقعت خلال أحداث الساحل التي شهدها شهر مارس من عام 2025، بينما برأت المحكمة شخصين آخرين.

وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا” عقدت محكمة الجنايات العسكرية بمحافظة حلب جلسة للنطق بالحكم، وقررت إعدام الوضاح إسماعيل وماهر علي.

أدانت المحكمة المتهمين بجريمة “الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي” وجريمة “تولي قيادة عصابات مسلحة بقصد مهاجمة القوات العامة”.

كما حكمت بسجن ماهر عثمان اثني عشر عاماً بعد إدانته بالمساهمة في الجريمتين المذكورتين، وقضت بسجن محمد بكور عشرين عاماً لتورطه في قتل عمد، وبسجن عمار عبد العال ثلاث سنوات لجريمة التعذيب.

في المقابل برأت المحكمة عبد الرؤوف بكرجان ومحمد زرزوري من جميع التهم الموجهة إليهما.

تبقى الأحكام قابلة للطعن أمام محكمة النقض وفق التشريع السوري، ولا يعني صدورها اكتسابها الدرجة القطعية.

السابق من الأحكام وبدء المحاكمات العلنية

في 17 سبتمبر من السنة الماضية أصدرت نفس المحكمة أحكاماً بحق أربعة متهمين آخرين liés إلى انتهاكات الساحل، شملت عقوبة الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن عشرين عاماً، وبراءة المتهم الرابع.

انطلقت المحاكمات العلنية للمتهمين في أحداث الساحل في 18 نوفمبر 2025، وشملت المرحلة الأولى أربعة عشر متهماً، من بينهم عناصر من النظام السابق وآخرون متهمون بارتكاب جرائم قتل وسرقة.

تفاصيل الأحداث وتقرير اللجنة الوطنية للتحقيق

ترجع القضية إلى incidents التي وقعت في محافظات الساحل السوري خلال مارس 2025، عندما شنت مجموعات مرتبطة بالنظام السابق هجمات على مواقع أمنية وعسكرية، ونتج عنها انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين.

في تقرير صدر في 22 يوليو 2025 أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق توثيق مقتل 238 من عناصر الجيش والأمن خلال الهجمات، والتحقق من أسماء 1426 ضحية في الانتهاكات التي تلتها، ومعظمهم من المدنيين.

كما أعلنت اللجنة تحديد هويات 298 شخصاً يشتبه في تورطهم في الانتهاكات، إضافة إلى 265 مشتبهاً محتملاً من المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام السابق.