بريطانيا تستعد لتطبيق قانون يستهدف الجماعات المرتبطة بدول معادية

خلفية التشريع

كشفت بريطانيا أن قانوناً يهدف إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعات التي تعمل لمصلحة دول تُعد معادية مثل إيران من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. يأتي ذلك في إطار تعزيز الصلاحيات لمواجهة ما تصفه الحكومة بالتهديد المتزايد الذي تشكله هذه الجماعات.

تفاصيل القانون

التعهد بهذه الصلاحيات جاء بعد موجة من الهجمات المعادية للسامية في لندن، حيث تسعى الحكومة لسد ثغرة في التشريعات لاستهداف المنظمات المرتبطة بدول تدفع أموالاً لجماعات الجريمة المنظمة أو لتكليف مرتكبي جرائم صغيرة بأعمال المراقبة أو التخريب نيابة عنها. وبموجب التشريع يصبح من غير القانوني التعبير عن دعم جماعات محددة أو قبول أموال منها، مع عقوبة سجن تصل إلى quatorze سنة.

ردود الفعل والتحذيرات

حذرت وكالة المخابرات الداخلية البريطانية (إم آي5) من زيادة التحقيقات في التهديدات التي تشكلها دول أخرى بنسبة 35 في المائة العام الماضي، ومنها عشرين مؤامرة دامية محتملة مدعومة من إيران. وأفاد رئيس الوزراء كير ستارمر في بيان أنه عندما تتورط دول أجنبية في أنشطة تهدد الأرواح أو تقوض المؤسسات الديمقراطية يجب أن تكون هناك عواقب، ولن تتوانى بريطانيا عن confronting الجهات المعادية التي تمول مرتكبي الجرائم الصغيرة لأداء أعمالها القذرة.

نطاق التطبيق والسياق الدولي

تشير اتهامات بريطانية إلى أن الصين وروسيا وإيران تستخدم جماعات نيابة عنها، وتنفي الدول الثلاث هذه الاتهامات وتصفها بأنها دعاية. قبل أيام أنكر مواطن عراقي أمام محكمة أميركا ضلوعه في عدة هجمات ضد مصالح أميركية وإسرائيلية في أوروبا، ومنها هجمات récente في بريطانيا، وهو متهم بتوجيه أشخاص لتنفيذ هجمات باسم حركة تُوصف بأنها جزء من فصيل مسلح مدعوم من إيران وتعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية تديرها الحرس الثوري الإيراني. ودعا العديد من نواب البرلمان البريطاني إلى حظر الحرس الثوري، لكن لا يوجد إشارة إلى أن التشريع الجديد سيتضمن ذلك. ويتوقع أن يشمل التشريع نحو عشر organizaciones أو أقل في السنة الأولى بعد أن يصبح ساري المفعول.